قرار مراجعة تعريفة النقل لسيارات الأجرة الكبيرة بجهة بني ملال خنيفرة يثير جدلاً واسعاً
أثار قرار مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول بجهة بني ملال خنيفرة، المتعلق بمراجعة تعريفة النقل بمختلف خطوط الجهة، جدلاً واسعاً في صفوف المواطنين، الذين فوجئوا بهذا القرار.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عدداً من المواطنين بالجهة عبروا عن استغرابهم من هذه الخطوة، كما أبدى آخرون، من خلال تعليقات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، استياءهم منها، متسائلين عن سبب تحميل المواطن، الذي يواجه بدوره ارتفاعاً في الأسعار وتراجعاً في قدرته الشرائية، كلفة الزيادات المرتقبة في تعريفة النقل.
كما اعتبروا أن ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الصيانة والتأمين، رغم تأثيرها على مهنيي القطاع، لا ينبغي أن تكون مبرراً لفرض زيادات جديدة على الركاب.
وكان مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة، الصنف الأول، بجهة بني ملال خنيفرة، قد قرروا مراجعة تعريفة النقل المعمول بها على مختلف خطوط الجهة، بداعي ملاءمتها مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.
وأوضح أمناء ونقابات قطاع سيارات الأجرة الكبيرة بالجهة، في بيان مشترك، أن القرار اتُخذ عقب اجتماع طارئ عقدته الهيئات الممثلة للقطاع يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، حيث جرى خلاله نقاش مستفيض لتقييم الوضع الراهن للمهنيين.
وأرجع البيان قرار تحيين التعريفة إلى ما وصفه بـ«الارتفاع الصاروخي» في أسعار المحروقات وقطع الغيار والزيوت، إضافة إلى الزيادات الأخيرة في تكاليف التأمين، وهي عوامل قال إنها أدت إلى تراجع القدرة الشرائية والدخل اليومي للمهنيين، فضلاً عما وصفته الهيئات بـ«الارتجالية» التي تطبع عملية صرف الدعم الحكومي المخصص للقطاع.
وأكدت الهيئات الموقعة على البيان أن مراجعة التعريفة تأتي بهدف الحفاظ على استمرارية المهنة وضمان مواصلة تقديم خدمات النقل للمواطنين في ظروف ملائمة.
