مجلس الحكومة يستعرض خطة لدعم فرص الشغل بالمغرب
خصص مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، المنعقد يوم الخميس 13 فبراير 2025، لاستعراض خطة عمل الحكومة في التشغيل، والتي قدمها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وتهدف هذه الخطة إلى مواجهة التحديات المستجدة في سوق الشغل، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن أزمة كوفيد-19 والأزمات الجيوستراتيجية، حيث عبأت الحكومة ميزانية استثنائية قدرها 14 مليار درهم برسم سنة 2025 لتنفيذ هذه الخطة.
وأوضح الوزير أن الحكومة اعتمدت في إعداد هذه الخطة مقاربة تشاركية، شملت استشارات موسعة مع القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بالإضافة إلى المشغلين، من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تحديد الأولويات وبرامج التدخل بدقة.
وقد أسفر هذا العمل عن وضع برامج دقيقة موزعة على ثلاثة محاور رئيسية، كدعم الاستثمار وخلق فرص الشغل، والتي تشمل إطلاق عرض حكومي جديد لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الاستثمارات الكبرى، وذلك استكمالا لميثاق الاستثمار.
ويتناول المحور الثاني إعادة هيكلة برامج التشغيل، حيث سيتم توسيع نطاق هذه البرامج لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، من خلال برامج موجهة لكل فئات الباحثين عن عمل، وذلك عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كما سيتم تعزيز التكوين المهني بالتدرج في عدد من القطاعات الحيوية.
أما المحور الثالث فيركز على دعم التشغيل في العالم القروي، من خلال تقديم دعم خاص لسكان العالم القروي، لا سيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع محلية مدرة للدخل، تساهم في تثبيت الساكنة وخلق فرص شغل مستدامة.
إلى جانب هذه المحاور، تتضمن الخطة الحكومية إجراءات تهدف إلى تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، إضافة إلى تطوير منظومة حكامة حديثة تعتمد على تجميع وتحليل معطيات سوق الشغل، كما سيتم تعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء ضمن التزامات تعاقدية يتم تتبع تنفيذها عبر اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة.
وقد جرت خلال اجتماع مجلس الحكومة مناقشة مضامين هذه الخطة، حيث سيتم مواصلة النقاش في أفق اعتمادها رسميًا خلال الأسابيع المقبلة.
