مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد يهم نظام الدعم الاجتماعي المباشر
انعقد، اليوم الخميس 21 ماي 2026، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، وفي مقدمتها مشروع قانون يتعلق بتعديل نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وصادق المجلس خلال أشغاله على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع في سياق مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، عبر تعزيز فعالية نظام الدعم الاجتماعي وتوسيع دائرة المستفيدين منه، إلى جانب دعم الإدماج الاقتصادي للأسر المستفيدة، من خلال إرساء تكامل بين برامج الدعم وآليات التشغيل، بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
كما يندرج المشروع ضمن تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، خاصة المادة 18 منه، التي تنص على ضرورة مراجعة وتحيين الترسانة القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذا الورش، بهدف تحسين نجاعتها ومواكبتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
ويروم النص الجديد معالجة عدد من الإشكالات التي ظهرت خلال التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ إطلاقه سنة 2023، خاصة ما يتعلق بفقدان بعض الأسر للاستفادة من الإعانات بسبب التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، ينص مشروع القانون على إحداث منحة استثنائية تُصرف لمرة واحدة لفائدة الأسر التي توقفت استفادتها من الدعم لهذا السبب، على أن يتم تحديد مدة الاستفادة وشروطها بموجب نص تنظيمي لاحق.
