مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون لتحديث التجزئات العقارية وتبسيط مساطر التعمير
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 34.21، الذي يقضي بتعديل وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، في خطوة تروم مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع التعمير بالمغرب.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، خلال تقديمه لمضامين المشروع، أن النص الجديد يأتي في إطار إصلاح شامل للمنظومة القانونية المنظمة للتعمير، بعدما ظل القانون الحالي معمولا به لأكثر من ثلاثة عقود، وهو ما يستدعي ملاءمته مع التطورات العمرانية والديموغرافية والاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع يستند إلى رؤية ترمي إلى تعزيز حماية حقوق المواطنين، من خلال ضمان إحداث أحياء سكنية تتوفر على التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية والمرافق العمومية والمساحات الخضراء، إلى جانب وضع إطار قانوني يسمح بالتعامل مع بعض الحالات الاجتماعية الاستثنائية، خاصة المرتبطة بإعادة إيواء المتضررين من الكوارث الطبيعية.
وفي الجانب الاقتصادي، يسعى المشروع إلى تحسين مناخ الاستثمار في قطاع التعمير عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص المدة الزمنية الخاصة بالحصول على التراخيص، مع إرساء قواعد قانونية أكثر وضوحا ومرونة بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز إنجاز المشاريع.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تهدف إلى الرفع من جودة التهيئة العمرانية، من خلال نقل ملكية الطرق والشبكات والمساحات غير المبنية إلى الملك العمومي الجماعي مباشرة بعد التسلم المؤقت للأشغال، فضلا عن منح رؤساء المجالس الجماعية صلاحية استرجاع تكاليف إصلاح العيوب التي قد تظهر في الأشغال المنجزة.
ويأتي اعتماد هذا المشروع في سياق توجه حكومي يرمي إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للتعمير، بما يواكب متطلبات التنمية الحضرية ويعزز الحكامة في تدبير المشاريع العمرانية، مع ضمان التوازن بين حماية المصلحة العامة وتشجيع الاستثمار.
