محكمة أكادير تبرئ مصطفى بودرقة من تهم النصب والتزوير وخيانة الأمانة
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، صباح اليوم الثلاثاء، ببراءة مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي للمدينة، من جميع التهم التي كان قد جرى متابعته بشأنها في ملف قضائي استأثر باهتمام واسع داخل الأوساط المحلية والجهوية خلال السنوات الماضية، بالنظر إلى طبيعته وتعقيداته المرتبطة بجوانب مالية واستثمارية.
ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي طويل امتد لسنوات، تخللته جلسات متعددة ومرافعات مطولة، تم خلالها عرض مختلف الوثائق والمعطيات المرتبطة بالقضية، إلى جانب الاستماع إلى أطراف النزاع.
وقد ركزت المحكمة في تعليل قرارها على نتائج خبرات تقنية متخصصة، إضافة إلى افتحاصات محاسباتية همّت الجوانب المالية للمشروع موضوع الشكاية.
ووفقاً لما ورد في الملف، فقد خلصت التقارير التقنية المعتمدة إلى عدم تسجيل أي مؤشرات على وجود اختلالات مالية أو أفعال ذات طابع جنائي يمكن أن تُنسب إلى المسؤول الجماعي، وهو ما دفع الهيئة القضائية إلى اعتبار أن عناصر الإثبات غير متوفرة بالشكل الكافي الذي يسمح بالإدانة، مما استوجب إصدار حكم البراءة.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية كان قد تقدم بها شريك سابق في مشروع استثماري سياحي بمنطقة أكلو التابعة لإقليم تزنيت، حيث اتهم فيها المعني بالأمر بسوء التدبير المالي والإداري للمشروع، وهي الاتهامات التي أدت إلى فتح تحقيقات قضائية معمقة شملت مراجعة الوثائق المالية والإدارية المرتبطة بالنشاط الاستثماري المشترك.
ومع تقدم مسار التحقيقات، خضعت جميع المعطيات لخبرات دقيقة أنجزها مختصون في المجال المالي والقضائي، قبل أن تتضح الصورة النهائية التي لم تُثبت وجود أي أفعال مخالفة للقانون، وهو ما شكل الأساس الذي استندت إليه المحكمة في قرارها.
وبصدور هذا الحكم، يُطوى جانب مهم من ملف قضائي ظل محل نقاش واسع في مدينة أكادير وعلى مستوى جهة سوس ماسة، خاصة في ظل ارتباطه باسم أحد المسؤولين المنتخبين وبتأثيراته على النقاش العمومي المحلي.
