محكمة باريس تدين ساركوزي في قضية التمويل غير المشروع من القذافي
أصدرت محكمة في باريس، اليوم الخميس، حكمًا بإدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في قضية اعتُبرَت من أكثر المحاكمات السياسية حساسية في فرنسا خلال العقد الأخير، بعد اتهامه بالتآمر الجنائي وتلقي تمويل غير مشروع من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الانتخابية عام 2007.
وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، فإن الحكم جاء بعد أشهر من الجلسات المكثفة التي بدأت في يناير الماضي، حيث واجه ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، اتهامات خطيرة تشمل، إخفاء اختلاس أموال عامة، الفساد السلبي، التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة.
وتعود جذور هذه القضية إلى عام 2005، حين كان ساركوزي وزيرًا للداخلية الفرنسية، إذ اتُهم بعقد صفقة مع معمر القذافي لتأمين تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية، مقابل دعم سياسي من باريس للنظام الليبي الذي كان يعيش عزلة دولية آنذاك.
ورغم نفيه المتكرر لهذه التهم، أصرّ المحققون على وجود دلائل تثبت إبرام اتفاق فساد بين الطرفين، وهو ما شكّل الأساس القانوني لمتابعة ساركوزي أمام القضاء.
هذه القضية، وفق رويترز، اتخذت أبعادا مثيرة، حيث أشار المحققون إلى أن ملايين اليوروهات المزعومة كانت تهرب من طرابلس إلى باريس في حقائب سفر، لتغذية الحملة الانتخابية لساركوزي.
كما طفت على السطح أسماء شخصيات متعددة في هذه الشبكة المعقدة، بينها جواسيس ليبيون، إرهابي مدان، وتجار أسلحة، وهو ما جعل الملف أكثر غموضا وتشابكا، وأثار اهتماما إعلاميا واسعا داخل فرنسا وخارجها.
من جانبه، ظل الرئيس الفرنسي الأسبق ينكر التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن القضية "مجرد تلفيق سياسي لتشويه سمعته".
