محكمة سيدي سليمان تحدد موعد النطق بالحكم في حق البرلماني السابق إدريس الراضي
كشفت مصادر مطلعة، أن سيدي سليمان، شهدت اليوم الثلاثاء، مستجدات جديدة في ملف القيادي السابق بحزب حزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، المتابع بتهم تتعلق بالاستيلاء على عقارات واسعة وتزوير وثائق مرتبطة بها.
وقررت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية إدراج الملف في المداولة، مع تحديد تاريخ 3 مارس 2026 موعداً للنطق بالحكم في هذه القضية.
وتعود تفاصيل المتابعة إلى شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية، تتهم المعني بالأمر بالتزوير بغرض الاستيلاء على مساحة تقدر بـ83 هكتاراً من أراضي الجماعة السلالية “أولاد حنون”، التابعة للجماعة القروية القصيبية، في ظل متابعة دقيقة من ذوي الحقوق السلاليين لمجريات الملف.
ويأتي نظر هذا الملف في وقت سبق أن أدين فيه المستشار البرلماني السابق، خلال شهر ماي الماضي، بعقوبة حبسية نافذة مدتها أربع سنوات في قضية مشابهة، تتعلق أيضاً بالتزوير للاستيلاء على أراضٍ سلالية أخرى بالمنطقة نفسها.
وتشكل هذه المحاكمة محطة مفصلية ضمن سلسلة الملفات العقارية التي يتابع فيها الراضي، حيث ترتكز التهم على استغلال النفوذ وتزوير محررات رسمية للسيطرة على أملاك جماعية، في سياق تشديد الدولة على حماية الأراضي السلالية والتصدي لظاهرة الفساد العقاري بالإقليم.
