مديرية أملاك الدولة تصرف النظر عن تسوية الوضعية العقارية للملعب محمد الخامس

قررت مديرية أملاك الدولة بالدار البيضاء التخلي عن فكرة تسوية الوضعية العقارية للمركب الرياضي محمد الخامس، وذلك بعد رفض جماعة الدار البيضاء، بقيادة العمدة نبيلة الرميلي، للمقترح الذي قدمته المديرية.

وكان مندوب مديرية أملاك الدولة قد وجه رسالة إلى الجماعة، دعا فيها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للمركب. 

وأشارت المديرية إلى أن عملية نقل الملكية حصلت على موافقة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في بداية ماي 2024، كما تم تشكيل لجنة من الخبراء في يوليو لتحديد سعر الأرض، الذي تم تقديره بمبلغ 38.4 مليون درهم، أي حوالي 400 درهم لكل متر مربع.

وفي رسالته إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء، أوضح مندوب مديرية أملاك الدولة أن الهدف من هذا الإجراء هو توحيد ملكية البناء والأرض، تمهيدا لتخصيصه لصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بناءً على طلبها، مؤكدا أن المالك سيكون مسؤولا عن الاستثمار والتدبير.

ومع ذلك، أضاف المندوب أنه نظرا لموقف الجماعة المعبر عنه في الرسالة، فإن المديرية لم تعد مهتمة بهذا العقار الجماعي، وبالتالي تم صرف النظر عن العملية العقارية.