مطالب برلمانية بالتحقيق في صفقات الأدوية وسط اتهامات لوزارة الصحة بتضارب المصالح
بعد طيّ ملف فراقشية الأغنام، عاد البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، للمطالبة بإحداث لجنة لتقصي الحقائق بشأن شبهات تضارب المصالح داخل قطاع المختبرات والأدوية، وهي القضايا التي سبق لرئيس المجموعة أن أثارها تحت قبة البرلمان، مؤكداً أن الموضوع يتعلّق بملف بالغ الحساسية ويستوجب فتح تحقيق فوري.
وخلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026 يوم الخميس 13 نونبر 2025، وجّه البرلماني في حزب المصباح انتقادات لاذعة لوزارة الصحة، معتبراً أنها تحولت إلى "وزارة صفقات"، وأن القطاع يعرف حالات فوضى وزبونية وتضارب مصالح، إضافة إلى بروز شركات جديدة تستفيد من صفقات كبرى دون وجود معايير شفافة وواضحة.
وفي ما يتعلق بحماية الصناعة الدوائية الوطنية، كشف إبراهيمي أن المجموعة تقدمت بتعديل قانوني يهدف إلى منع استيراد أي دواء يُصنَّع محلياً من قبل ما لا يقل عن أربع شركات، مع الدعوة إلى اعتماد ضريبة متوازنة تراعي حجم الإنتاج الوطني وعدد الفاعلين فيه.
كما انتقد ما اعتبره إقصاء ممنهجاً لعدد من الشركات الوطنية التي كانت توفر أدوية أساسية، مقابل منح الأفضلية لشركة يمتلكها أحد الوزراء، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تضرب مبدأ تكافؤ الفرص داخل القطاع الصحي.
وأكد أن الرسوم الجمركية ليست المحدد الرئيسي لأسعار الأدوية، مشدداً على ضرورة أن ينعكس أي خفض لها مباشرة على الأسعار الموجهة للمواطنين.
وختم إبراهيمي بالتأكيد على أولوية حماية الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أنه في حال وجود أربع شركات مغربية تنتج نفس الدواء، ينبغي منع استيراده بشكل كامل دعماً لفرص الشغل وللاقتصاد الوطني.
