مطالب برلمانية لتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" بفرض تأشيرات على المواطنين الأوروبيين
طالب المستشاران البرلمانيان عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي ولبنى علوي، بضرورة فرض تأشيرات دخول على مواطني الدول الأوروبية، مستندين في طلبهم إلى مبدأ "المعاملة بالمثل".
وأوضح البرلمانيان في سؤال موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن العديد من البلدان الأوروبية تحقق مكاسب مالية كبيرة من التأشيرات المفروضة على المغاربة، في حين تتيح بلادنا لمواطني هذه الدول الدخول دون الحاجة إلى تأشيرة.
واعتبر البرلمانيان السطي وعلوي أن هذا الوضع يتعارض مع مبدأ المعاملة بالمثل، مما يفقد البلاد مداخيل مهمة.
وأضاف البرلمانيان أن هذا الطلب يعكس الوضع المتأزم الذي يواجهه المغاربة في الحصول على تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، والذي تفاقم خلال "أزمة التأشيرات" مع فرنسا في نونبر 2022.
