مطالب بفتح تحقيق عاجل بعد بلوغ سعر السردين 25 درهمًا للكيلوغرام
عرفت الأسواق المغربية، خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعًا لافتًا في أسعار السردين، بعدما تجاوز ثمن الصندوق الواحد حوالي 300 درهم، أي ما يقارب 25 درهمًا للكيلوغرام.
هذا الارتفاع المفاجئ أثار استياءً واسعًا بين المستهلكين، خصوصًا لدى الأسر ذات الدخل المحدود التي تعتمد على هذا النوع من الأسماك باعتباره أحد الخيارات الغذائية الأقل كلفة قياسًا ببقية مصادر البروتين.
ويُعد السردين من المنتوجات التي يفترض توفرها بشكل كاف وبأسعار مناسبة بحكم كثافته في السواحل المغربية وارتباطه بالاستهلاك اليومي للمواطنين، مما يجعل الزيادة المسجلة محط تساؤل حول خلفياتها الحقيقية.
هذا الوضع، وفق بيان المرصد المغربي لحماية المستهلك، يطرح علامات استفهام حول مسارات التوزيع وشبكات البيع، وما إذا كانت هناك مضاربات أو اختلالات تتحكم في الأسعار في غياب معايير شفافة لضبط السوق.
وطالب المرصد السلطات الحكومية بالتدخل الفوري لكشف أسباب هذا الارتفاع غير المبرر، داعيًا إلى فتح تحقيق رسمي يحدد طبيعة الخلل والمسؤوليات، سواء كانت مرتبطة بعملية الإنتاج أو التوزيع أو بسلوك بعض الفاعلين داخل السوق.
كما ناشد مجلس المنافسة للتحقق من احتمال وجود ممارسات احتكارية أو اتفاقات تُخلّ بقواعد المنافسة النزيهة، مؤكداً ضرورة تعزيز حضور لجان المراقبة داخل الأسواق والموانئ للتصدي للمضاربة التي تتكرر عادة خلال فترات الطلب المرتفع.
ونبه المرصد إلى أن مواصلة الزيادات الحالية لا يضر فقط بالقدرة الشرائية للمواطنين، بل يهدد أيضًا الأمن الغذائي الوطني، باعتبار السردين من أكثر المنتجات البحرية استهلاكًا لدى المغاربة. كما يزيد هذا الوضع من الضغوط المالية على الأسر التي تواجه أصلاً موجة متصاعدة من ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية.
