معطيات جديدة تعيد لخصم ومسؤولي جماعة إيموزار كندر إلى دائرة التحقيق
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب، مواصلة التحقيق التفصيلي مع مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وعدد من المسؤولين الجماعيين، في إطار ملف يتعلق بشبهات تبديد واختلاس أموال عمومية، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بتدبير الجماعة.
وجاء هذا القرار بعد أن كان قاضي التحقيق قد أنهى سابقا مرحلة البحث في الملف، وأحاله على الوكيل العام للملك من أجل تقديم مستنتجاته وملتمساته النهائية، غير أن ظهور عناصر جديدة في القضية دفع بالمسؤول القضائي إلى العدول عن قراره السابق، وتحديد جلسة جديدة للاستماع من جديد إلى الأطراف المعنية بتاريخ 11 غشت المقبل.
مصادر مطلعة أكدت أن المعطيات المستجدة لها علاقة بتفاصيل جديدة وردت في شكاية تقدم بها أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي، وتتعلق بوجود 84 عاملا عرضيا كانوا يتقاضون أجورا وتعويضات دون أن يزاولوا أي مهام فعلية داخل الجماعة، مع الإشارة إلى أن عددا منهم يرتبطون بعلاقات قرابة أو قرب سياسي من مستشارين جماعيين.
وتفيد المعطيات ذاتها أن 60 من هؤلاء الأشخاص حصلوا على أجورهم خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الماضية، فيما توصل الباقون بمستحقاتهم خلال شهر يوليوز من سنة 2024.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد باشرت الاستماع إلى المعنيين بالملف، من ضمنهم رئيس الجماعة إلى جانب عدد من المسؤولين، أبرزهم علي أعوين، مصطفى امشوي، علي رزاق وبومري رشيد.
