مندوبية السجون توضح حقيقة تأخر صرف الشطر الثاني من زيادة الأجور
أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تفاصيل صرف الزيادة العامة في الأجور الخاصة بموظفي القطاع، ردا على ما تم تداوله بشأن وجود تأخر في صرف الشطر الثاني من الزيادة المحددة في 500 درهم، المرتبطة بمخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024.
وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، أن موظفي السجون استفادوا، على غرار باقي موظفي الدولة، من الزيادة العامة في الأجور المحددة في 1000 درهم موزعة على شطرين، جرى صرف الشطر الأول منها خلال يوليوز 2024، فيما تم صرف الشطر الثاني خلال يوليوز 2025، وفق الجدولة الزمنية المحددة.
وأفادت المؤسسة ذاتها أن موظفي القطاع استفادوا كذلك، ابتداء من يناير 2025، من نظام تعويضات جديد جاء بعد مراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بما شمل الرفع من بعض التعويضات وإحداث تعويضات مرتبطة بالتحملات الخاصة.
وأبرزت المندوبية أن تزامن صرف الزيادة العامة في الأجور مع تفعيل نظام التعويضات الجديد قد يكون وراء اللبس الذي أثير لدى بعض الموظفين والرأي العام، مؤكدة أن مختلف المستحقات تم صرفها وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وشددت على أن المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية تتولى صرف التعويضات وفقا للنصوص الجاري بها العمل، مؤكدة عدم وجود أي تأخر في صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة، وأن جميع موظفي القطاع توصلوا بمستحقاتهم كاملة.
