نقابة مفتشي التعليم تعلق برنامجها النضالي وتدعو الوزارة إلى تصحيح مسار الحوار
قررت نقابة مفتشي التعليم تعليق برنامجها النضالي الذي أطلقته سابقا احتجاجا على طريقة تعامل وزارة التربية الوطنية مع مطالب الهيئة، مؤكدة أن حركتها الاحتجاجية كانت خطوة إنذارية أولى تهدف إلى دفع الوزارة لإعادة النظر في منهجية الحوار وتصحيح الاختلالات، مشددة على أن استمرار التدبير الحالي قد يؤدي إلى أزمات مستقبلية جديدة.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عاجل للمجلس الوطني للنقابة يوم الجمعة 20 يونيو 2025، حيث تم تقييم النتائج المحققة خلال المرحلة الأولى من البرنامج النضالي، كما أعربت النقابة عن اعتزازها بنجاح الخطوات النضالية السابقة التي عرفت مشاركة واسعة من المفتشين والمفتشات بمختلف فئاتهم.
وأشادت النقابة بالدور البارز الذي قامت به هيئة التدريس، خاصة الأساتذة المنسقين بمؤسسات الريادة، واعتبرتهم نموذجا يحتذى به في احترام المهام والاختصاصات، كما ثمنت تضامن الهيئات النقابية الأخرى، مؤكدة على أهمية الأخلاق في العمل النقابي، وأثنت كذلك على الجهود الوطنية التي تبذلها هيئة التفتيش في تأمين العمليات التربوية، لاسيما الامتحانات الإشهادية.
ودعت النقابة إلى فتح حوار جاد وشامل يعالج الملفات المطلبية للهيئة، خاصة فيما يتعلق بتحديد الاختصاصات وتنظيم العمل، كما شددت على ضرورة تحسين الظروف المادية واللوجستية للمفتشين كجزء أساسي من نجاح الإصلاحات التربوية.
وعبرت النقابة عن دعمها الكامل للمفتشين الذين يواجهون تضييقات أو تجاوزات في بعض المديريات الإقليمية، مثل بني ملال وعين السبع الحي المحمدي، كما دعت إلى مراجعة مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي لضمان العدالة والإنصاف لجميع الموظفين.
