واردات الغاز بالمغرب تتراجع بنسبة 71%
شهدت واردات المغرب من الغاز الطبيعي خلال شهر مارس الماضي تراجعا حادا، مما يسلط الضوء على هشاشة منظومة الطاقة في المملكة واعتمادها الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها.
وكشفت منصة “الطاقة” أن معدل الإمدادات انخفض بنسبة 71% مقارنة بالنصف الأول من الشهر، حيث بلغ متوسط الواردات خلال الأسبوعين الأخيرين 7.2 غيغاواط/ساعة يوميا، مقابل 25 غيغاواط/ساعة يوميا في النصف الأول من مارس.
وأشارت منصة “الطاقة” إلى أن الأسباب الدقيقة وراء هذا التراجع لا تزال غير واضحة، فوفق تقرير شركة استشارات مخاطر شمال أفريقيا (NARCO)، قد يكون السبب مرتبطا بصعوبات في تأمين شحنات الغاز المسال لإعادة تغويزها في إسبانيا، أو بتجنب الاستيراد نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية.
ويعتمد المغرب بشكل رئيسي على إعادة تغويز الغاز المسال في إسبانيا، قبل نقله عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي، ما يجعل أي اضطراب في هذه السلسلة ينعكس مباشرة على الإمدادات المحلية.
وأكدت المنصة أن الانقطاعات الأخيرة عبر هذا الخط شهدت تقلصا في الكميات المستلمة إلى أقل من ربع المعدلات الطبيعية في بعض الأيام، ما كشف محدودية قدرات التخزين الوطنية، وقلص القدرة على امتصاص صدمات السوق المفاجئة.
وردا على النقص الحاد، لجأت الرباط إلى زيادة الاعتماد على الفحم، خاصة الوارد من روسيا، باعتباره أكثر توفرا وأقل تكلفة مقارنة بالغاز المسال.
وأفاد التقرير أن توليد الكهرباء بالمغرب شهد ارتفاعا في نسبة استخدام الفحم بنسبة 5%، مقابل 2% فقط للنفط، رغم بلوغ مساهمة الطاقات المتجددة 6.5% خلال 2025.
وتعكس هذه التطورات هشاشة هيكلية في قطاع الطاقة المغربي، الذي يستورد أكثر من 94% من احتياجاته الطاقية، ما يترك الاقتصاد عرضة مباشرة لتقلبات الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن يؤدي استمرار هذه الضغوط إلى ارتفاع فاتورة واردات الطاقة إلى نحو 124 مليار درهم بحلول 2026، مقارنة بـ107.56 مليار درهم في 2025، في حال استمر سعر برميل النفط فوق 100 دولار.
