وزير الداخلية يكشف حقيقة الزيادة في تسعيرة الماء والكهرباء
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تحديد تعريفة خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل يظل من اختصاص الجهات المعنية، مشدداً على أن الشركات الجهوية ملزمة باحترام التعريفات المعتمدة على الصعيد الوطني، مع العمل في الوقت نفسه على تحسين جودة الخدمات وتقليص نسب التسربات وتعزيز مردودية الشبكات، دون اللجوء إلى أي زيادات في الأسعار، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء ذلك في معرض رده على سؤال برلماني كتابي تقدمت به النائبة فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، بخصوص ما وصفته بـ"أزمة تدبير الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء"، حيث أوضح لفتيت أن مسألة تحديد الأسعار تدخل ضمن اختصاصات الهيئات المختصة، مؤكداً أن هذه الشركات تلتزم بتطبيق التعريفات والشرائح الاجتماعية المعتمدة وطنياً، مع العمل على الرفع من نجاعتها التقنية والتجارية عبر تقليص التسربات والخسائر.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز مردودية الشبكات، والتصدي للاستهلاك غير المشروع، وتحسين نظام الفوترة وعمليات التحصيل، بما يساهم في التحكم في التكلفة الإجمالية للخدمات، ومواكبة النقاشات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى مراجعة نماذج التسعير بما يضمن استدامة المرافق العمومية ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
