وزيرة الاقتصاد تكشف عن صرف 49 مليار درهم لدعم الأسر والأطفال اليتامى
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة صرفت ما يقارب 49 مليار درهم كدعم اجتماعي مباشر منذ إطلاق هذا الورش في دجنبر 2023، مضيفة أن هذه المبالغ شملت 31 مليار درهم لمخاطر الطفولة و17 مليار درهم كإعانة جزافية للأسر المستحقة.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة شرعت نهاية نونبر الماضي في تطبيق الزيادة الجديدة في مبالغ الدعم، في إطار التنزيل التدريجي للورش الملكي المرتبط بالقانون رقم 58.23.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتحديد الجدولة الزمنية لرفع الإعانات الموجهة للأسر إلى غاية سنة 2026، بما يسهم في دعم الفئات الهشة وتعزيز التوجهات الاجتماعية للدولة.
وبموجب الزيادة الجديدة، بلغ الدعم المالي 250 درهما عن كل طفل من بين الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة، و175 درهما لكل طفل غير متمدرس، في حين يستفيد الأطفال اليتامى من جهة الأب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وما زالوا يدرسون من دعم يصل إلى 375 درهما عن كل طفل من الثلاثة الأوائل.
كما تم تحديد الحد الأدنى للدعم المباشر لكل أسرة في 500 درهم، لتشمل الأسر التي ليس لديها أطفال أو لديها طفل واحد فقط.
وفي إطار تعزيز الدعم للفئات الأكثر هشاشة، صادق مجلس الحكومة يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025 على مرسوم خاص بالإعانة الموجهة للأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وفقا للمادة 16 من القانون رقم 58.23.
ويهدف هذا المرسوم إلى ضمان استفادة هؤلاء الأطفال من دعم مباشر يوازي الدعم المقدم للأطفال المستفيدين في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع مراعاة خصوصية وضعهم الاجتماعي والقانوني.
وبحسب المرسوم، يتم إيداع الإعانات الشهرية للأطفال اليتامى والمهملين في حسابات بنكية باسم كل طفل على حدة، ولا يمكن التصرف فيها قبل بلوغهم سن الرشد، مما يضمن حماية هذه الموارد المالية وتوظيفها لمستقبلهم.
وتشرف على تدبير هذه الإعانة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بالتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية، فيما أحدثت الوكالة منصة رقمية لمعالجة الطلبات والتظلمات المتعلقة بها، مع إسناد دور متابعة الطلبات لمدراء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وتشير التقديرات إلى أن كل طفل يستفيد من هذه الإعانة لمدة 15 سنة متواصلة يمكن أن يتجاوز الرصيد المالي في حسابه 100 ألف درهم عند بلوغه سن الرشد، مما يوفر له قاعدة مالية تساعده على خوض مرحلة الاستقلالية والاندماج الاجتماعي والمهني في ظروف أفضل.
ويضمن لكل مستفيد الحد الأدنى من الدعم المالي بمبلغ 10 آلاف درهم، حتى لو كانت مدة إقامته قصيرة داخل مؤسسات الرعاية.
