أكادير تحتضن محطة جديدة من الحملة التواصلية الجهوية لتعزيز الخدمات الاجتماعية والتعاضدية لأسرة الأمن الوطني
احتضنت مدينة أكادير، يوم الاثنين 16 نونبر الجاري، محطة جديدة من الحملة التواصلية الجهوية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وتنويع العرض الخدماتي المقدم لفائدة الموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق من أسرة الأمن الوطني.
وقد شكلت هذه المحطة مناسبة للتعريف بمختلف المهام والأدوار الاجتماعية التي تضطلع بها الجمعية الأخوية لموظفي الأمن الوطني، واستعراض طبيعة الخدمات الصحية والاجتماعية والتعاضدية التي توفرها لمنخرطيها، بما في ذلك الخدمات التكميلية للتأمين الإجباري عن المرض، والتعويضات عن المصاريف الطبية والاستشفائية، والمساعدات المالية والاجتماعية المخصصة للحالات الاستثنائية، فضلا عن مختلف أوجه الدعم والمواكبة الموجهة لموظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم.


كما تميز هذا اللقاء بتقديم عروض وشروحات حول تطور الخدمات في المجال التعاضدي، ومستجدات تدبير الملفات الاجتماعية والصحية، فضلا عن توضيح المساطر والإجراءات المعتمدة للاستفادة من مختلف الخدمات والامتيازات المخولة للمنخرطين، مع تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحديث آليات تدبير الملفات وتبسيط الإجراءات وتسريع معالجة طلبات التعويض، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الاستجابة لانتظارات المستفيدين.
وشكل هذا اللقاء، أيضا، مناسبة للإنصات المباشر لانشغالات موظفات وموظفي الشرطة وباقي منتسبي أسرة الأمن الوطني، والوقوف على انتظاراتهم ومقترحاتهم، والتفاعل مع تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن مختلف الخدمات الاجتماعية والتعاضدية، بما يعزز آليات التواصل والقرب، ويساهم في تطوير العرض الخدماتي وتجويده.


وتندرج محطة أكادير ضمن البرنامج التواصلي الجهوي الذي تشرف عليه المديرية العامة للأمن الوطني، بشراكة مع الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، والذي يروم تعزيز التواصل مع أفراد أسرة الأمن الوطني بمختلف جهات المملكة، وتقريب الخدمات الاجتماعية والتعاضدية منهم، وتمكينهم من الإحاطة بمختلف الحقوق والامتيازات وأوجه الدعم والمواكبة المتاحة لفائدتهم.
وتعكس هذه المبادرة العناية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للجانب الاجتماعي لموظفيها، من خلال مواصلة الجهود الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري الشرطي، وتحسين الظروف الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني والمتقاعدين وذوي حقوقهم، وترسيخ ثقافة القرب والإنصات والتفاعل.





























































