اخشيشن يحذر من "زحف إداري" على اختصاصات المجلس الوطني للصحافة
طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية برفع تمثيلية المهنيين داخل المجلس الوطني للصحافة، وذلك في ظل مناقشة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس بمجلس النواب.
وأكد عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة، أن المجلس يعتبر مكسبا وطنيا ينبغي الحفاظ عليه وتحصينه من أي زحف إداري، مشددا على ضرورة أن يحتفظ المجلس بدوره التوجيهي والمعنوي لا الإداري.
وسجل أن النقابة قدمت مذكرة في الموضوع إلى اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، كما أحالتها على مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، بعد لقاء سابق جمعها بوزير الشباب والثقافة والتواصل في مارس 2024.
واعتبر اخشيشن أن المشروع في صيغته الحالية لا يعكس المطالب الجوهرية للنقابة، وفي مقدمتها تعزيز حضور الصحافيين داخل المجلس، وإشراك النقابات المهنية في العمليات الانتخابية بدل الاكتفاء بدور المراقب.
وأضاف أن المرحلة الحالية يجب أن تكون مدخلا لإصلاح شامل لقطاع الصحافة، يشمل الصحافيين والناشرين والجهات الوصية، منبها إلى التحديات والمخاطر التي باتت تهدد المهنة، وداعيا المقاولات الصحافية إلى احترام الاتفاقيات الاجتماعية واعتماد معايير مهنية دقيقة في التوظيف.
كما أكد على أن النقابة لا تدعو إلى الفوضى بل إلى المحاسبة المرتبطة بالمسؤولية، مشيرا إلى أن المذكرة تتضمن 15 مرتكزا أساسيا، أبرزها التناوب على رئاسة المجلس، ورفع عدد ممثلي الصحافيين، وضمان المناصفة، وتحديد ولاية المجلس في أربع سنوات، وتعزيز آليات الوساطة والضمانات القانونية.
واعتبر أن من بين الرهانات أيضا، تطوير البيئة الرقمية وملاءمة التشريعات معها، إلى جانب ضرورة إنصاف فئات مهنية كالمراسلين، مشددا على أهمية إحداث مجالس تحرير داخل المقاولات لتقوية الالتزام بالقواعد المهنية ومحاربة الأخبار الزائفة.
