المغرب يفرج عن نائب برلماني موريتاني سابق مدان في قضية تهريب كمية كبيرة من الذهب
أفادت وكالة الأخبار المستقلة الموريتانية بأن السلطات المغربية أفرجت، مساء الاثنين 9 نونبر الجاري، عن النائب البرلماني الموريتاني السابق سيدي محمد ولد ابوه واثنين من أفراد عائلته، بعدما قضوا عقوبات سجنية بالمغرب على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بتهريب 54 كيلوغراماً من الذهب.
ووفق المصدر ذاته، فإن الإفراج عن المعنيين بالأمر جاء عقب تحركات دبلوماسية ومساعٍ قادها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى جانب اتصالات أجرتها السلطات الموريتانية مع نظيرتها المغربية، بهدف التوصل إلى تسوية لهذا الملف، الذي استأثر باهتمام الرأي العام في موريتانيا.
وكان ولد ابوه وأفراد من عائلته قد صدرت في حقهم أحكام قضائية بالسجن تراوحت مدتها بين ثلاث وخمس سنوات، بعد متابعتهم على خلفية محاولة تهريب كميات مهمة من الذهب إلى المغرب، قادمة من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر غشت الماضي، عندما تمكنت مصالح الجمارك بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من ضبط أفراد الأسرة الموريتانية، خلال عملية مراقبة روتينية، بعدما أثارت تحركاتهم وشبهات حول أمتعتهم انتباه المصالح المختصة.
وأسفرت عملية التفتيش عن اكتشاف سبائك ذهبية مخبأة بعناية تحت ملابس المعنيين بالأمر، ومثبتة على أجسادهم بواسطة أحزمة مصنوعة من اللصاق البلاستيكي، في محاولة لإخفاء الكميات المحجوزة وتجاوز إجراءات المراقبة الجمركية المعمول بها.
وحسب ما أوردته صحيفة “مراسلون” الموريتانية، فإن سيدي محمد ولد ابوه سيقضي ليلته بمدينة الدار البيضاء عقب الإفراج عنه، على أن يغادر التراب المغربي، الثلاثاء 10 نونبر، عائداً إلى موريتانيا رفقة أفراد عائلته الذين شملهم قرار الإفراج.
ويأتي هذا التطور ليضع حداً للمرحلة السجنية من قضية أثارت اهتماماً واسعاً في موريتانيا، بالنظر إلى ارتباطها بشخصية سياسية سبق لها أن شغلت عضوية البرلمان، فضلاً عن طبيعة الوقائع المرتبطة بمحاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.
وتعيد القضية، في سياقها الأوسع، تسليط الضوء على تشديد إجراءات المراقبة الجمركية بالمطارات، والتحديات المرتبطة بمكافحة تهريب المعادن الثمينة والاتجار غير المشروع بها عبر الحدود الدولية.
