برلمان الاستقلال يصادق بالإجماع على المشاركة في حكومة المنصوري
حسم المجلس الوطني لحزب الاستقلال، اليوم السبت، موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة، التي ستقودها فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بالمصادقة بالإجماع على قرار المشاركة، مع تفويض الأمين العام نزار بركة واللجنة التنفيذية مواصلة المشاورات المتعلقة بتشكيل الأغلبية الحكومية.
وجاء هذا القرار خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، التي خصصت لتقييم نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ومناقشة المرحلة السياسية المقبلة، قبل أن ينتهي النقاش إلى تزكية مشاركة “الميزان” في الحكومة المقبلة.
وكان نزار بركة قد كشف، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، أن فاطمة الزهراء المنصوري قدمت لقيادة حزب الاستقلال تصورا أوليا بشأن الحكومة المقبلة، يقوم على تشكيل حكومة وصفها بالسياسية والقوية والمنسجمة، مع اعتماد أقطاب قطاعية متجانسة، وقواعد ومبادئ واضحة في تدبير العمل الحكومي.
وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن التصور المعروض ركز كذلك على أداء الحكومة باعتبارها مرفقا عموميا في خدمة المواطنين، مشيرا إلى وجود تقاطعات بين هذا التصور والبرنامج الانتخابي للحزب، خاصة في ما يرتبط بمحاربة الفساد وتحسين أداء المرفق العمومي.
وأشار بركة إلى أن الحكومة المقبلة ستكون أمام مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من بينها التشغيل والبطالة، وتعزيز القدرة الشرائية، وإدماج الشباب، وتمكين المرأة، وتوسيع الطبقة الوسطى، إلى جانب الملفات المرتبطة بالقضية الوطنية.
وكان توجه قيادة حزب الاستقلال يميل، قبل انعقاد المجلس الوطني، إلى المشاركة في التدبير الحكومي، غير أن الحسم النهائي ظل مرتبطا بقرار المؤسسة الحزبية، قبل أن يصادق المجلس الوطني بالإجماع على المشاركة، مانحا بركة واللجنة التنفيذية تفويضا لمواصلة المشاورات مع قيادة حزب الأصالة والمعاصرة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
