بلفقيه يتعهد بتسريع إصلاح قانون التعمير لتسهيل مساطر البناء بالعالم القروي
تتجه الحكومة إلى إدخال تعديلات جديدة على المنظومة القانونية المؤطرة للتعمير، في مسعى لمعالجة التعقيدات التي تواجه سكان القرى في الحصول على تراخيص البناء وتسوية الإشكالات العقارية، حيث أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن العمل جارٍ لتسريع إخراج الإصلاح القانوني المرتقب، مع إعطاء حيز مهم لخصوصيات المجالات القروية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، اعتبر الوزير أن تنمية المناطق القروية تكتسي أهمية خاصة ضمن التوجهات الحكومية، مستنداً إلى حجمها الجغرافي والديمغرافي والاقتصادي؛ إذ تغطي 98 في المائة من مساحة المملكة، ويعيش بها حوالي 13.4 مليون نسمة، كما تساهم بنسبة 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وعلى المستوى التشريعي، وضع المسؤول الحكومي مراجعة القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير ضمن الأوراش التي تستدعي تسريع وتيرة إنجازها، موضحاً أن هذا النص يشكل أحد المداخل الأساسية لتنفيذ التصور الحكومي بشأن السكن وإعادة تهيئة الجماعات الترابية وتجاوز الصعوبات المرتبطة برخص البناء.
وأكد أن الإصلاح المنتظر لن يقتصر على الجوانب العامة للتعمير، بل سيخصص جزء مهم منه لمعالجة الإشكالات الخاصة بالعالم القروي، من خلال مراعاة خصوصياته وتيسير الإجراءات الإدارية التي تواجه المواطنين الراغبين في البناء، معتبراً أن تسريع هذا الورش يدخل ضمن الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة.
وجدد بلفقيه التأكيد على أن الحكومة مطالبة بتسريع إخراج الإصلاح المتعلق بقانون التعمير، بالنظر إلى ما ينتظر أن يوفره من حلول للإكراهات القائمة، خصوصاً في ما يتعلق بالبناء والتراخيص العقارية وإعادة تأهيل الجماعات الترابية.




























































