تأخر تعويضات المتضررين من فيضانات القصر الكبير يجر لفتيت إلى المساءلة البرلمانية

وجهت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن استمرار تأخر صرف التعويضات لفائدة الأسر المتضررة من الفيضانات التي شهدتها مدينة القصر الكبير.

وطالبت النائبة البرلمانية بتوضيحات حول أسباب عدم صرف التعويضات في الآجال المنتظرة، في ظل استمرار معاناة عدد من الأسر التي تضررت مساكنها وممتلكاتها جراء الفيضانات، وما خلفته من خسائر مادية أثقلت كاهل المتضررين.

كما استفسرت البردعي عن التدابير التي باشرتها وزارة الداخلية من أجل تسريع معالجة ملفات التعويض، وضمان استفادة جميع المتضررين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، إلى جانب الكشف عن الجدول الزمني المرتقب لصرف المستحقات ووضع حد لحالة الانتظار التي تعيشها الأسر المعنية.

وأبرزت البرلمانية أن الفيضانات التي ضربت القصر الكبير تسببت في أضرار مادية كبيرة، وأدخلت عددا من الأسر في أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، الأمر الذي استدعى الإعلان عن تخصيص تعويضات بهدف التخفيف من تداعيات الكارثة ومساعدة المتضررين على تجاوز آثارها.

غير أن استمرار تأخر صرف هذه المبالغ، وفق ما أثارته البردعي، يطرح علامات استفهام حول مآل الملفات التي لم تتم تسويتها بعد، خصوصا مع مرور فترة طويلة على وقوع الفيضانات، في وقت ما تزال فيه أسر متضررة تتحمل تكاليف إصلاح الأضرار والخسائر التي لحقت بها.

ودعت البردعي، من خلال سؤالها الكتابي، إلى توضيح وضعية هذا الملف وتسريع الإجراءات المرتبطة به، بما يضمن إنصاف المستفيدين المستوفين للشروط وتمكينهم من التعويضات المعلن عنها في أقرب الآجال.