تهم ثقيلة تلاحق عمدة طنجة منير ليموري في قضية أوراق التصويت
وجه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة تهما إلى عمدة المدينة، منير ليموري، على خلفية التحقيقات المرتبطة بقضية أوراق التصويت التي ظهرت يوم الاقتراع، قبل أن يقرر إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التهم الموجهة إلى ليموري تتعلق بـ"انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل"، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي.
وجاء قرار الاعتقال الاحتياطي، وفق المعطيات ذاتها، بناء على مقتضيات المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق عقب استكمال الأبحاث التمهيدية من طرف المصالح المختصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 23 شتنبر الماضي، تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية، حين تمكنت المصالح الأمنية من ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق تصويت مرتبطة بمكتب التصويت الموجود بمدرسة القدس بحي كسبارطا في طنجة.
وأثار ضبط أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع أبحاثا واسعة لتحديد مصدرها والظروف التي جرى فيها إخراجها من المكتب، وكذا كيفية إعادتها إليه، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل عددا من الأشخاص والوقائع المرتبطة بالملف.
وكان عمدة طنجة قد أوقف بمطار ابن بطوطة، مباشرة بعد وصوله قادما من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذا لمذكرة بحث وطنية مرتبطة بهذه القضية، قبل أن يوضع تحت تدبير الحراسة النظرية لنحو 72 ساعة.
وبعد انتهاء مرحلة البحث التمهيدي، جرى تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة، التي أحالت الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، حيث تقرر توجيه التهم المذكورة إلى ليموري، مع إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار مواصلة التحقيق في مختلف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات بناء على ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.
