"جوطية" درب غلف أمام تحولات جديدة بعد دخول تصميم التهيئة حيز التنفيذ
دخل ملف "جوطية" درب غلف بالدار البيضاء مرحلة جديدة، بعد دخول تصميم التهيئة الجديد الخاص بمقاطعة المعاريف حيز التنفيذ، وهو ما يمهد لبدء الإجراءات العقارية المرتبطة بمشروع إعادة هيكلة السوق وتأهيل محيطه.
ويأتي هذا التطور بعد سنوات من تأجيل المشاريع وإعادة ترتيب الأولويات، حيث أصبح بالإمكان الانتقال من مرحلة الدراسات والتصورات إلى الإجراءات العملية، خاصة ما يتعلق بتحديد العقارات المعنية وإمكانية مباشرة مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
ولا يتجه المشروع، وفق التصور الحالي، نحو إلغاء "جوطية" درب غلف أو نقلها إلى موقع آخر، وإنما يرمي إلى إعادة تنظيم هذا الفضاء التجاري من خلال إنشاء مركب تجاري جديد، إلى جانب توفير مواقف للسيارات ومرافق وتجهيزات مرتبطة بالسوق، فضلاً عن إعادة ترتيب محيطه وتحسين الولوجيات.
غير أن دخول تصميم التهيئة حيز التنفيذ لا يعني فقدان أصحاب العقارات لملكياتهم بشكل تلقائي، إذ تظل عملية نزع الملكية مرتبطة باستكمال المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، إلى جانب تحديد العقارات والمالكين المعنيين.
ويُرتقب أن يشكل ملف التعويضات أحد أبرز التحديات خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن اللجنة الإدارية للتقييم كانت قد حددت، في ماي 2026، مبلغ 1500 درهم للمتر المربع بالنسبة إلى العقارات المرتبطة بالمركب التجاري المرتقب.
ومن شأن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ أن يفتح نقاشاً حول قيمة التعويضات وشروطها، في ظل ضرورة التوفيق بين متطلبات إعادة تنظيم واحد من أشهر الفضاءات التجارية بالدار البيضاء، وبين حقوق ملاك العقارات والتجار والمهنيين المرتبطين بالسوق.
وبذلك، يبدو أن مشروع إعادة هيكلة «جوطية» درب غلف يقترب من مرحلة حاسمة، بعدما ظل لسنوات حبيس التصورات والمشاريع المؤجلة، ليصبح العقار ونزع الملكية والتعويضات في صلب المرحلة المقبلة.
