لشكر: الحكومة ستكون مقلصة وطالبنا بتوزيع الوزارات الكبرى بين مكونات الأغلبية
كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المشاورات المتعلقة بأسماء الوزراء المرتقبين في الحكومة المقبلة التي يقودها حزب البام تتجه نحو اعتماد حكومة مقلصة بشكل كبير، موضحاً أن التوجه الحالي يسير في اتجاه تقليص عدد الوزراء مقارنة بالحكومات السابقة.
وقال لشكر، خلال حلوله مساء الثلاثاء ضيفاً على برنامج «نقطة إلى السطر» بالقناة الأولى، إن الحكومة المقبلة ستكون «مقلصة كثيراً»، في وقت نفى فيه أن تكون المشاورات قد تناولت، إلى حدود الساعة، إمكانية تعيين كتاب للدولة.
وأوضح المسؤول الحزبي، رداً على سؤال حول إمكانية تعويض تقليص عدد الوزراء بإحداث مناصب لكتاب الدولة لتحقيق نوع من التوازن بين الأحزاب المشاركة، أنه «لم يجرِ الحديث عن أي كاتب للدولة لحد الساعة».
وبخصوص الأسماء التي يمكن أن تتولى مناصب وزارية في الحكومة المقبلة، أفاد لشكر بأن رئيسة الحكومة المكلفة طلبت من الأحزاب اقتراح شخصيات تتوفر فيها مجموعة من الشروط، من بينها الكفاءة والنزاهة وتحمل المسؤولية والقدرة على اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن رئيسة الحكومة المكلفة تملك صلاحية الاختيار من بين الأسماء التي تتم مناقشتها مع القيادات الحزبية، مضيفاً أن الاتحاد الاشتراكي تقدم بعدد من الترشيحات النسائية لتولي مسؤوليات وزارية، دون أن يكشف عن أسماء المرشحات أو القطاعات التي اقترحها الحزب لهن.
وفي ما يخص توزيع القطاعات الوزارية الكبرى، أكد لشكر أن حزبه طالب بألا تتركز هذه القطاعات في يد الحزب الذي تصدر الانتخابات، مشيراً إلى أن التجاوب مع هذا المطلب لم يكن سهلاً.
وأوضح أن الاتحاد الاشتراكي أثار خلال المفاوضات مسألة توزيع الحقائب الوزارية الكبرى بين مختلف مكونات الأغلبية، عوض احتكارها من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تصدر الانتخابات التشريعية، مع الإقرار بوجود صعوبات في الاستجابة لهذا المطلب.
ورجح لشكر، في السياق نفسه، أن تكون حكومة فاطمة الزهراء المنصوري مقلصة بشكل كبير من حيث عدد الوزراء، في ظل الاتجاه نحو إعادة النظر في حجم التشكيلة الحكومية.
وعن القطاعات التي طرحها الاتحاد الاشتراكي خلال المشاورات، ذكر لشكر وزارات المالية والفلاحة والماء، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة مطالب الحزب المتعلقة بكل واحدة منها، أو الكشف عن مآل المفاوضات الخاصة بتوزيعها بين الأحزاب المتحالفة.
وشدد الكاتب الأول لحزب «الوردة» على أن المشاورات الجارية لا ينبغي أن تختزل في مسألة المحاصصة الحزبية أو في عدد الحقائب التي سيحصل عليها كل حزب، معتبراً أن النقاش يتجه نحو إرساء تعاقد سياسي وبرنامجي بين مكونات الأغلبية.
وبحسب لشكر، فإن هذا التعاقد يفترض اختيار الكفاءات القادرة على تنفيذ الالتزامات الحكومية، بعيداً عن اختزال المشاورات في مجرد توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب.
وفي ما يتعلق بحصة الاتحاد الاشتراكي من المناصب الوزارية، رفض لشكر تحديد عدد معين، مؤكداً أنه لا يستطيع الجزم في الوقت الحالي بعدد الحقائب التي ستؤول إلى حزبه، بالنظر إلى أن المداولات والاقتراحات المتعلقة بالتشكيلة الحكومية لا تزال مستمرة.
