لفتيت: نتجه لتشديد العقوبات ضد المترشحين مرتكبي الجرائم الانتخابية
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الحكومة تعتزم تشديد وتوسيع نطاق العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، في إطار مشروع القانون التنظيمي الجديد الذي يهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح لفتيت، خلال عرضه لمشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالمنظومة الانتخابية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن المشروع المقترح يشمل تعديل 28 مادة من أصل 32 مادة تحدد العقوبات في القانون التنظيمي المعمول به حالياً.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات الجديدة تنص على مضاعفة العقوبات الحبسية والغرامات المالية ضد المتورطين في الجرائم الانتخابية، مع ترقية بعض الأفعال من جنح إلى جنايات، في خطوة ترمي إلى التصدي بحزم لكل الممارسات التي قد تمس بنزاهة الانتخابات وثقة المواطنين في المؤسسات.
وشدّد لفتيت على أن عودة بعض الأشخاص الذين سبق عزلهم بسبب مخالفات جسيمة إلى تقلد المسؤوليات الانتدابية تُسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية وتثير استياء الرأي العام، مؤكداً أن النص الجديد سيمنع هؤلاء من الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين.
كما أوضح أن المقتضيات المستحدثة تحظر الترشح على كل من أُدين في جرائم تمس الشرف أو النزاهة أو الجرائم الانتخابية، أو على من تم عزله من مهامه المنتخبة لأسباب تأديبية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل ضمانة لتعزيز المصداقية السياسية وإعادة الاعتبار لقيم الشفافية والاستقامة داخل المؤسسات المنتخبة.
وأضاف لفتيت أن التعديلات تشمل أيضاً مراجعة حالات التنافي بين عضوية البرلمان ورئاسة الجماعات الكبرى، إلى جانب فرض قيود أكثر صرامة على فئات من الموظفين والمسؤولين العموميين الراغبين في الترشح، بهدف الحفاظ على حياد الإدارة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين في الاستحقاقات المقبلة.
