وزارة الداخلية تدعو إلى توحيد جهود الجماعات الترابية لإعداد ميزانيات 2026 وفق أولويات استراتيجية
دعا وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والآمرين بالصرف وجميع الفاعلين في مجال تدبير الشأن المحلي، إلى توحيد الجهود خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، بهدف الانخراط بفعالية في هذا الورش الاستراتيجي.
وركز الوزير، في دورية توجيهية موجهة إلى مختلف الفاعلين، على أهمية ترتيب الأولويات المالية، بما في ذلك الالتزامات والاتفاقيات ذات التأثير الملموس على التنمية المحلية.
وأكدت وزارة الداخلية، أن إعطاء الأولوية في الميزانيات يجب أن يشمل دعم التشغيل وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية، مشددة على اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ.
كما أشارت الوزارة إلى ضرورة إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة، والتي تتناسق مع المشاريع الوطنية الكبرى، لتعزيز التنمية المجالية المستدامة.
وسلطت الدورية الضوء على الزخم التنموي الذي عرفته المملكة خلال السنوات الأخيرة، عبر إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.
وذكرت الدورية بخطاب العرش لسنة 2025، الذي أكد على وجاهة هذا الاختيار ودعا إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، تراعي الخصوصيات المتنوعة لكل جهة وتستثمر الإمكانات المتوفرة فيها بكفاءة وفاعلية، بما يضمن حق جميع المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية دون تمييز أو إقصاء.
ويعكس هذا التوجيه الحرص على جعل الميزانيات أداة حقيقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى جميع جهات المملكة، مع ضمان تكافؤ الفرص وتقليص الفوارق بين المناطق، بما يتماشى مع الخطط الوطنية الكبرى وأهداف الرؤية المستقبلية للمملكة.
