وقفة واعتصام ومبيت ليلي لأساتذة التعليم الأولي أمام البرلمان
في خطوة تصعيدية،أعلن التنسيق الوطني للتعليم الأولي، الذي يضم النقابة الوطنية للتعليم الأولي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية لمربيات ومربيي التعليم الأولي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب اللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، عن حزمة من الخطوات الاحتجاجية، رفضا لما وصفه باستمرار الهشاشة المهنية وتزايد الأعباء والمهام المفروضة على العاملين بالقطاع.
وأوضح التنسيق الوطني، في بيان تحت عنوان ” كرامة شغيلة التعليم الأولي وحقوق الطفل ليست شعارا للاستهلاك”، أن واقع التعليم الأولي لم يعد قابلا للاختزال في الحديث عن تعميم العرض وتوسيع قاعدة المستفيدين، مؤكدا أن وراء كل قسم أطفال في مرحلة التأسيس، وأساتذة وأستاذات يضطلعون بمهمة تربوية أساسية في ظل ظروف مهنية قال إنها تتسم بالهشاشة وتعدد المتدخلين وتزايد المسؤوليات.
وسجل البيان، بإستغراب، أن مهام الأستاذات والأساتذة لم تعد مقتصرة على مواكبة الأطفال وتيسير تعلمهم الأولي، وإنما امتدت، بحسب التنسيق، إلى مجموعة من المهام الإضافية التي تستنزف الزمن التربوي وتثقل كاهل العاملين بالقطاع.
لكل ما تقدم، أعلن التنسيق الوطني عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي مفتوح، دفاعا عن الكرامة المهنية لشغيلة التعليم الأولي ومطالبها التي وصفها بالمشروعة والعادلة.
