استئنافية الرباط تدين عبد المولى عبد المومني بـ4 سنوات حبساً نافذاً في قضية اختلالات التعاضدية العامة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بالحكم بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم على عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك بعد متابعته على خلفية اختلالات مالية وإدارية شهدتها التعاضدية خلال فترة توليه مسؤولية رئاستها بين عامي 2010 و2019.
وجاء هذا القرار بعد أن برأت المحكمة المتهم من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، مع مؤاخذته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه.
وشمل القرار القضائي رد جميع الدفوع الشكلية، والتصريح ببراءة المتهم (خ.م.غ) من التهم المنسوبة إليه، فضلاً عن تبرئة المتهمين (ع.د) و(ع.م) من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية ومؤاخذتهما من أجل باقي التهم.
وبناء على ذلك، أدانت المحكمة المتهم (ع.م) بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بينما قضت في حق المتهم (ع.د) بسنتين حبسا نافذا في حدود 14 شهرا وموقوف التنفيذ في الباقي، مع غرامة نافذة قدرها 5000 درهم. كما قُضي بتحميل المدانين المصاريف، وبمصادرة العقار ذي الرسم العقاري 04/204149 لفائدة الخزينة العامة، مع رفع العقل عن باقي العقارات وتخليصها من التحفظ.
وفي شق الدعوى المدنية، ألزمت المحكمة كافة المتهمين تضامناً بأداء تعويض مدني قدره 22 مليون درهم (مليار و200 مليون سنتيم) لفائدة الطرف المدني مع تحميلهم المصاريف وبدون إكراه، وأشعرتهم بأجل الاستئناف المحدد قانوناً. في حين صرّحت المحكمة بعدم الاختصاص بالبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم المقضي ببراءته (خ.م.غ)، وبقبولها شكلا في حق باقي المدانين.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وقد فتحت الشرطة القضائية بالرباط على إثرهما تحقيقات متواصلة للتحري في اتهامات ترتبط بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني هذه المؤسسة.
