استئنافية طنجة تدين نائب رئيس مقاطعة مغوغة بالسجن 7 سنوات
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بإدانة أحمد الزگاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، وذلك بعد أشهر من التحقيقات والمتابعة القضائية في ملفات متعددة مرتبطة بالعقار والتجزيء السري.
وجاء هذا الحكم عقب جلسة مطولة استمعت خلالها هيئة الحكم إلى المتهم بشأن مجموعة من القضايا والملفات المعروضة عليه، قبل الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والطرف المدني، في إطار استكمال مناقشة القضية التي استأثرت باهتمام واسع في الأوساط المحلية بمدينة طنجة.
وصدر الحكم الابتدائي بعد نحو 15 شهرا من توقيف الزگاف، الذي واجه اتهامات متعددة، بعدما أنهى قاضي التحقيق جلسات الاستماع إليه في منتصف دجنبر الماضي، تمهيدا لاستكمال المسطرة القضائية وعرض الملف على المحكمة للبت فيه.
ومن بين أبرز التهم التي لاحقت المستشار الجماعي تزوير شهادة إدارية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، فضلا عن توظيف عقود ملغاة للاستيلاء على أراضي الغير، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بالملفات التي خضع بشأنها للمتابعة القضائية.
ولم تقتصر القضايا التي واجهها الزگاف على هذا الملف، إذ تلاحقه شكايات تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير، في وقت تشير المعطيات المرتبطة بالقضية إلى وجود أكثر من 20 ملفا عقاريا، كان عدد منها معروضا على القضاء.
وتعود إحدى القضايا التي ساهمت في كشف جوانب من هذه الملفات إلى شكاية تقدم بها مواطن اقتنى قطعة أرضية من المستشار الجماعي بأحد أحياء طنجة، قبل أن يكتشف، وفق المعطيات المتوفرة، أن العقار نفسه سبق بيعه لشخص آخر، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه.
وأضافت المعطيات ذاتها أن الزگاف حاول، في مرحلة لاحقة، التوصل إلى تسوية مع المشتكي وإقناعه بسحب شكايته، غير أن الأخير تمسك بمسار التقاضي، وهو ما ساهم في فتح المجال أمام متابعة القضية وكشف ملفات أخرى مرتبطة بالنزاعات العقارية.
