طرد أسرة مغربية من منزل للكراء يشعل مواجهات بين الشرطة ومئات المحتجين بإسبانيا
تحولت عملية إفراغ أسرة مغربية تتكون من ثمانية أفراد، هم الأب والأم وستة أطفال قاصرين، من شقة بحي «سانسوميندي» في مدينة فيتوريا-غاستيز شمال إسبانيا، إلى قضية أثارت اهتماماً واسعاً، بعدما اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومئات المحتجين الذين خرجوا للتضامن مع الأسرة.
وتدخلت وحدات مكافحة الشغب التابعة للشرطة الباسكية (Ertzaintza) لتفريق المحتجين، مستخدمة الهراوات ورصاص «الفوم»، بعدما أقام نشطاء وطلاب مدارس دروعاً بشرية واعتصاماً أمام مدخل العمارة بهدف عرقلة تنفيذ قرار الإخلاء القضائي. وأسفرت المواجهات عن تسجيل إصابات واعتقال عدد من المتظاهرين.
ووفق ما أوردته، يوم أمس الجمعة 23 أكتوبر 2026، عدد من أبرز وسائل الإعلام والصحف الإسبانية، من بينها «El Diario» و«20 Minutos» و«Hordago-El Salto»، فإن أصل النزاع يعود إلى سنة 2021، عندما انتهى عقد الإيجار الذي بدأ سنة 2018، بعدما رفض مالك الشقة تجديده وطالب باستعادة العقار.
ورغم أن القضاء أرجأ تنفيذ الإخلاء لسنوات، مراعاة لوجود ستة أطفال قاصرين ضمن الأسرة، كشفت صحيفة «El Correo» جانباً آخر من القضية، يتعلق بالوضعية الاجتماعية للمالك نفسه، إذ يعيش برفقة زوجته الحامل وابنه في غرفة واحدة مستأجرة، وهو ما دفع المحكمة إلى تمكينه من استعادة مسكنه الوحيد.
وفي المقابل، تفيد تقارير إعلامية إسبانية وشهادات لنقابة الإسكان (Etxebizitza Sindikatu) بأن الأسرة المغربية لم تكن عاجزة عن دفع الإيجار، إذ إن الأب يشتغل وأبدى استعداده لأداء واجبات الكراء ومبالغ الضمان.
غير أن الأسرة واجهت، بحسب هذه المعطيات، صعوبات كبيرة في العثور على مسكن بديل، بعدما أمضت عاماً كاملاً في البحث، في ظل ما وصفته بـ«العنصرية العقارية»، حيث رفضت وكالات وملاك عقارات تأجير شقق لها بسبب أصولها المهاجرة وكونها تضم عدداً كبيراً من الأبناء.
ومع عدم توفر بديل سكني اجتماعي مستدام من طرف بلدية المدينة، تدخلت قوات الأمن لتنفيذ الإخلاء بالقوة، بعدما قامت بكسر باب الشقة واقتحامها لإخراج أفراد الأسرة.
وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش المحتدم في إسبانيا بشأن تفاقم أزمة السكن، إلى جانب الصعوبات التي يواجهها المهاجرون في سوق الإيجار، خصوصاً في ظل محدودية البدائل السكنية المتاحة للأسر التي تعاني من أوضاع اجتماعية صعبة.
