مشروع قانون المالية 2027 يرفع اعتمادات إدارة الدفاع الوطني إلى 190.5 مليار درهم لتسريع تحديث الجيش
خصص مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، مبلغ 190 ملياراً و500 مليون درهم كمبلغ للنفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2027 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2028، والمتعلقة بحساب النفقات من المخصصات المسمى "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع".
ويأتي هذا الاعتماد ليعكس مساراً تصاعدياً مستمراً مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كان قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026 قد حدد هذه النفقات في 157 ملياراً و171 مليون درهم، مقابل 133 ملياراً و453 مليون درهم في سنة 2025، و124 ملياراً و766 مليون درهم برسم سنة 2024.
ويرتبط هذا الرفع السنوي المتواصل بالتوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى التحديث الشامل للجيش بمختلف وحداته، سواء عبر اقتناء منظومات أسلحة وتكنولوجيا دفاعية متقدمة أو تحديث العتاد للتعامل مع التحديات الأمنية المعقدة وحماية الحدود الوطنية.
كما يشكل في الوقت نفسه ركيزة أساسية لتنزيل توجهات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نحو بناء صناعة دفاعية محلية واعدة من خلال جلب الاستثمارات لتوطين التكنولوجيا الدفاعية محلياً، بما يعزز السيادة العسكرية للمغرب ويقلل من الاعتماد الكلي على الاستيراد الخارجي.
