لقجع يرفض اتهام الحكومة بالتراجع عن وعودها الانتخابية قبل مناقشة مالية 2027
تيليغراف.ما- الرباط
رفض فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، الانتقادات التي تتهم الحكومة بالتراجع عن التزاماتها الانتخابية، معتبراً أن الحكم على مدى تنفيذ هذه الالتزامات يظل سابقا لأوانه ما دام مشروع قانون المالية لسنة 2027 لم يخضع بعد للاطلاع والمناقشة داخل البرلمان.
وأوضح لقجع، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان المنعقدة اليوم الجمعة 23 أكتوبر، والمخصصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن تقييم حصيلة الحكومة لا يمكن أن يستند إلى أحكام مسبقة، متسائلاً عن الأساس الذي اعتمده بعض النواب لإصدار مواقف تتهم الحكومة بالتخلي عن وعودها قبل الاطلاع على مضامين المشروع.
وحذر المسؤول الحكومي من توظيف الاتهامات بالتراجع عن الالتزامات الانتخابية في النقاش السياسي، معتبرا أن مثل هذه المواقف قد تندرج، بحسب تعبيره، ضمن الإساءة والتضليل وخداع المواطنين، وداعياً إلى الابتعاد عن الخطاب الشعبوي واحترام قدرة المغاربة على التمييز بين الوقائع والمواقف السياسية.
وفي معرض حديثه عن مسار تنفيذ البرنامج الحكومي، أكد لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يمثل المرحلة الأولى من تنزيل الالتزامات التي قدمتها الحكومة للناخبين خلال الاستحقاقات الانتخابية، مبرزا أن تنفيذ البرنامج يمتد على مدى خمس سنوات، ما يستدعي تقييم التدابير الحكومية في ضوء المراحل المتعاقبة من الولاية.
كما انتقد لقجع ما وصفه بتجنيد بعض الشباب لنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم وفاء الحكومة بوعودها، موجهاً دعوة إلى مسؤولي أحد الأحزاب لوضع حد لهذه الممارسات، ومشيراً إلى أن نتائجها قد تظهر خلال المستقبل القريب.
