مشروع قانون المالية 2027.. تخصيص 19.4 مليار درهم لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق
تضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2027 مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر، من خلال الاستمرار في دعم أسعار عدد من المواد الأساسية، وإعادة النظر في الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء والطبقة المتوسطة، فضلاً عن الرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات التقاعد ومعاشات الأرامل.
وفي هذا الإطار، رصد مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافاً مالياً بقيمة 19.4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المصنوع من القمح اللين، بهدف ضمان توفر هذه المواد والحفاظ على استقرار أسعارها في السوق الداخلية.
وتعتزم الحكومة مواصلة مواكبة هذا الدعم عبر رصد تطورات الأسواق الدولية وما قد يترتب عنها من تأثيرات على حاجيات تمويل المقاصة، بما يسمح باستمرار دعم المواد الأساسية والحد من انعكاسات تقلبات الأسعار على الأسر.
كما اقترح المشروع إجراءً إضافياً لتعزيز القدرة الشرائية، يتمثل في تحمل الدولة نفقات كل فاتورة كهرباء لا تتجاوز قيمتها 100 درهم شهرياً، وهو ما من شأنه تخفيف كلفة استهلاك الكهرباء بالنسبة إلى الأسر المعنية.
وبخصوص الإصلاح الجبائي، تواصل الحكومة عبر مشروع قانون المالية لسنة 2027 تنزيل الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل، الذي انطلق سنة 2025، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والطبقة المتوسطة، وتبسيط الشرائح الضريبية، إلى جانب تشجيع الشغل المصرح به.
وتتمثل أبرز الإجراءات المقترحة في رفع سقف الدخل الصافي السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، مع تقليص عدد الشرائح الخاضعة للضريبة من خمس إلى ثلاث شرائح، واعتماد معدلات ضريبية تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة.
كما ينص المشروع على تقليص المعدل الهامشي المطبق على الشريحة الضريبية الأخيرة، من 37 إلى 30 في المائة.
ومن المنتظر أن يتم تطبيق هذا الإصلاح بصورة تدريجية على مدى خمس سنوات، خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، وذلك بعد تقييم كلفته وانعكاساته على مداخيل الأسر والموارد العمومية، بالتوازي مع توسيع الوعاء الضريبي وتكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبي.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، تتجه الحكومة إلى اعتماد إجراءات تستهدف تحسين أوضاع المتقاعدين وذوي حقوقهم، من خلال الرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 3000 درهم شهرياً، على أن يتم بلوغ هذا المستوى في مرحلة لاحقة، بعدما يرتفع المعاش إلى 1700 درهم شهرياً في مرحلة أولى خلال سنة 2027.
ويرمي هذا التدبير إلى الرفع من دخل المتقاعدين المستفيدين من المعاشات الدنيا، وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل تكاليف المعيشة. كما يقترح مشروع قانون المالية رفع نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، بما يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتحسين مواردها المالية.
وستأخذ الحكومة، عند تنفيذ هذين الإجراءين، بعين الاعتبار خصوصيات أنظمة التقاعد المعنية وتوازناتها المالية، من خلال اعتماد برمجة تدريجية لتنفيذ الزيادات المقررة.
