لقجع يعلن عن قرب إحالة مشاريع قوانين رفع معاشات المتقاعدين والأرامل على البرلمان
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة شارفت على استكمال إعداد مشروعي قانونين يتعلقان بإصلاح نظام معاشات الأرامل والزيادة في الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، وذلك استعدادا لإحالتهما على البرلمان خلال الأيام المقبلة، بهدف المصادقة عليهما قبل متم دجنبر المقبل، على أن يبدأ العمل بهما ابتداء من فاتح يناير 2027.
وأوضح لقجع، خلال عرضه الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوك أمس الاثنين، أن المشروعين وصلا إلى المراحل الأخيرة من الإعداد، في سياق الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين الوضع الاجتماعي للمستفيدين من أنظمة التقاعد وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
ويستهدف المشروع الأول إعادة النظر في نظام معاشات الأرامل، عبر رفع نسبة المعاش المستحق لهن من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، بميزانية سنوية تقدر بنحو 7.33 مليارات درهم. ومن المنتظر أن يستفيد من هذا الإجراء ما مجموعه 431 ألفا و334 أرملة.
في المقابل، ينص المشروع الثاني على زيادة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليصل إلى 1700 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027، باعتبارها المرحلة الأولى من خطة تدريجية لتحسين مداخيل المتقاعدين، بعدما كان الحد الأدنى المرجعي محددا في 1000 درهم بالنسبة للقطاع الخاص و1500 درهم في القطاع العام.
ووفق المعطيات التي سبق أن قدمها لقجع، فإن هذه الزيادة ستشمل 557 ألفا و472 متقاعدا ومتقاعدة، ضمنهم 389 ألفا و287 منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما ستصل كلفتها السنوية الإجمالية إلى حوالي 3.3 مليارات درهم، تتحمل الدولة النسبة الأكبر منها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه حكومي يرمي إلى الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات، وفق برنامج يمتد إلى سنة 2030، حيث يرتقب أن يرتفع المبلغ إلى 2000 درهم خلال سنة 2028، ثم إلى 2500 درهم سنة 2029، قبل أن يبلغ 3000 درهم شهريا بحلول سنة 2030.
