وزير الصحة يبدد مخاوف مهنيي الصحة: الدولة ستواصل صرف الأجور والحفاظ على صفة مهنيي الصحة كموظفين عموميين
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور يونس بجيجو، أن الدولة ستواصل التكفل بأجور الموظفين المعنيين، مع الإبقاء على صفتهم كموظفين عموميين وضمان حقوقهم ومكتسباتهم.
وأوضح بجيجو خلال مداخلته في مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2027، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 10 نونبر. أن مركزية الأجور لا تستند إلى قرار شخصي أو إجراء ظرفي، وإنما تقوم على مقتضيات قانونية وتنظيمية محددة.
وأشار إلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على استمرار الدولة في تحمل أجور الموظفين المعنيين، مبرزا أن المراسيم المنظمة للمجموعات الصحية الترابية تؤكد بدورها مواصلة الخزينة العامة للمملكة تدبير هذه الأجور وصرفها.
وبخصوص الوضعية الإدارية والمهنية للأطر المعنية، أكد وزير الصحة أن صفتهم كموظفين عموميين ستظل محفوظة، نافيا وجود أي توجه للمساس بها، سواء في المرحلة الحالية أو مستقبلا. كما شدد على أن الإصلاح لا يمس الضمانات المتعلقة بالأجور والحقوق والمكتسبات، طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
واعتبر بجيجو أن الحفاظ على هذه الصفة يشكل ضمانة مؤسساتية أساسية لتحقيق الاستقرار المهني لموظفي الصحة وحماية حقوقهم، فضلا عن كونه عنصرا مهما لتعزيز الثقة في مسار الإصلاح.
وفي جانب آخر من مداخلته، أكد الوزير استعداد الوزارة لمواصلة الحوار والإنصات إلى مهنيي الصحة والتفاعل مع انشغالاتهم، معربا عن تفهمه لحالة القلق التي قد تثيرها هذه التحولات، ومبرزا ضرورة تعزيز التواصل والحوار وتوفير الآليات الكفيلة بطمأنة الأطر الصحية وتحفيزها وتوحيد جهودها لإنجاح الإصلاح.
كما أشار بجيجو إلى أن تطوير المنظومة الصحية وضمان استمرارية أدائها يرتبطان بشكل وثيق بتحفيز الموارد البشرية والاعتراف بكفاءاتها والحفاظ على مكتسباتها، مضيفا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الأطر الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية في تحويل الاستثمارات والبرامج الصحية إلى خدمات ملموسة لفائدة المواطنين داخل المؤسسات الصحية.
وأكد الوزير، في هذا الإطار، أن ثقته في الدور الذي يؤديه مهنيّو الصحة لإنجاح الإصلاح تمثل قناعة راسخة، معتبرا أن إنجاح التحول الذي يشهده القطاع يقتضي تثمين مساهماتهم وصون حقوقهم ومكتسباتهم، وجعل استقرارهم المهني والاجتماعي جزءا أساسيا من الاستثمار في مستقبل المنظومة الصحية.
كما جدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية التأكيد على أن إصلاح المنظومة الصحية يسير بالتوازي مع حماية حقوق مهنيي القطاع وتثمين كفاءاتهم، مشددا على أن بناء خدمة صحية عمومية أكثر فعالية يمر عبر ضمان استقرار الأطر الصحية والاعتراف بدورها وتعبئتها لخدمة المواطنين.
