أحداث عنف في وجدة تنتهي باعتقال 36 شخصاً وإصابة عناصر من القوات العمومية
شهدت مدينة وجدة، مساء الاثنين الماضي، مواجهات عنيفة خلال احتجاجات غير مرخصة، انتهت باعتقال 36 شخصاً، من بينهم 6 قاصرين. ووفق المعطيات المتوفرة، تقرر وضع الراشدين تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما أُخضع القاصرون للمراقبة القضائية.
الاحتجاجات، التي اندلعت بعد أيام قليلة على أحداث مماثلة بالدار البيضاء، سرعان ما اتخذت منحى خطيراً بعدما انحرف جزء من المتجمهرين عن الطابع السلمي، ليلجؤوا إلى أعمال تخريبية شملت قطع الطرق وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة، أبرزها تدمير مدارة الحي الجامعي بشكل كامل.
وخلال هذه المواجهات، تعرضت القوات العمومية والمساعدة لهجمات متكررة بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 15 شرطياً و13 عنصراً من القوات المساعدة بجروح متفاوتة الخطورة، استدعى بعضها نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
كما تكبدت مصالح الأمن خسائر مادية كبيرة، حيث تضررت أزيد من 30 ناقلة أمنية خلال هذه الأحداث. وقد تابع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة عن كثب جميع التدخلات الأمنية، وظل يشرف شخصياً على سير العمليات حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إلى أن تمت السيطرة على الوضع وعودة الهدوء إلى شوارع المدينة.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن جهات ذات أجندات مبيتة استغلت الطابع الاجتماعي لهذه التحركات للاصطياد في الماء العكر، عبر تأجيج العنف ودفع بعض المحتجين إلى التصادم مع القوات العمومية، في محاولة واضحة لتحويل مطالب اجتماعية إلى أعمال فوضى وتخريب. وقد أكدت الأبحاث الجارية ضلوع أطراف منظمة في إذكاء هذه الأحداث، بهدف إرباك الأمن وإثارة الفتنة.
