أحكام بالسجن وخطوات جديدة في ملف شبكة النصب بآسفي
أصدرت المحكمة الابتدائية بآسفي، أحكامًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات ضد ثلاثة متهمين، هم (ج.أ) و(خ.أ) و(ر.أ)، مع تغريم كل واحد منهم مبلغ 50 ألف درهم، وذلك على خلفية قضية تتعلق بعمليات نصب وتدخلات غير قانونية في ملفات قضائية.
كما قررت المحكمة اعتقال المتهم (ر.ج)، الذي كان متابعًا في حالة سراح، وإيداعه السجن لمتابعته ضمن نفس الملف، ليُضاف إلى لائحة الموقوفين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني.
وشملت الأحكام أيضًا عقوبات تكميلية، تمثلت في الحرمان من بعض الحقوق الوطنية والسياسية، وعدم الأهلية لحمل الأوسمة أو الإدلاء بالشهادة أمام القضاء، إلى جانب منع المتهمين من أداء الخدمة العسكرية أو حيازة السلاح لمدة عشر سنوات.
وتعود تفاصيل الملف إلى إحالة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء عدداً من المشتبه فيهم على قاضي التحقيق، بعد الاشتباه في تورطهم في شبكة منظمة للنصب والتدخل غير المشروع في قضايا معروضة على المحاكم. وأسفرت التحقيقات الأولية عن إيداع ثلاثة متهمين السجن المدني، قبل أن تتوسع دائرة المتابعات.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت، في وقت سابق، حملة اعتقالات همّت المتورطين الرئيسيين إلى جانب 22 شخصًا آخرين موزعين على عدة مدن، وذلك في إطار تحقيق موسع لا يزال مفتوحًا لكشف جميع خيوط هذه الشبكة وتحديد المتورطين المحتملين.
