أخنوش: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعزز حضوره في النسيج الاقتصادي ويستقطب آلاف التعاونيات الجديدة
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بات يشهد تطورا لافتا، يعكس دينامية متقدمة داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
وأوضح أخنوش أن هذا القطاع يضم حاليا أزيد من 63.445 تعاونية، مشيرا إلى أن ما يقارب 22.914 تعاونية أحدثت خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، وتيرة نمو مهمة ودورا متزايدا لهذا النموذج الاقتصادي في دعم التشغيل وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
وأضاف رئيس الحكومة أن عدد المنخرطين في هذه التعاونيات يتجاوز 778 ألف شخص، تمثل النساء نسبة 34 في المائة منهم، إلى جانب وجود 7.891 تعاونية نسائية، ما يعكس حضور المرأة داخل هذا المجال ومساهمتها في الأنشطة الإنتاجية والتنموية.
وفي عرضه أمام النواب، شدد أخنوش على أن تعاطي الحكومة مع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يستند إلى رؤية جديدة منبثقة من الخصوصية التاريخية للمجتمع المغربي، القائم على قيم التضامن والتآزر والعمل الجماعي، معتبرا أن هذا الرصيد الاجتماعي شكل على الدوام رافعة أساسية للارتقاء الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والجماعات.
وأكد المتحدث ذاته أن الحكومة تعتبر هذا القطاع ركيزة استراتيجية لخلق فرص الشغل والحد من مظاهر الهشاشة والإقصاء، مبرزا أن الرهان قائم على تحويله إلى محرك فعلي للتنمية، وقاطرة داعمة للاقتصاد الوطني.
كما أشار أخنوش إلى وعي الحكومة بأهمية استثمار الإمكانات المتاحة لتثبيت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن الحلول العملية لتحقيق تنمية ترابية عادلة ومستدامة، خاصة بالعالم القروي، عبر برامج جديدة تعزز الصمود الاقتصادي وتواكب التحديات الطبيعية والمناخية، وتتجاوز محدودية المقاربات التقليدية السابقة.
