يهم المغاربة.. إدارة الجمارك تكشف عن المخصصات اللازمة لللسفر أو الدراسة أو العلاج بالخارج
أعلنت إدارة الضرائب والجمارك غير المباشرة عن المعطيات الخاصة بمبالغ مخصصات العملة الصعبة الممنوحة في إطار السفر إلى الخارج، سواء لأغراض شخصية أو للدراسة أو للعلاج الطبي، وذلك عقب صدور التعليمة العامة الجديدة لعمليات الصرف برسم سنة 2026.
وأوضحت دورية صادرة عن الإدارة المذكورة، يوم الاثنين 19 يناير 2026، أن السفر لأغراض شخصية، وفق مدلول هذه التعليمة، يشمل كل تنقل إلى خارج المغرب يتم بصفة فردية، سواء بشكل مباشر أو عبر وكالات الأسفار المرخص لها من طرف الوزارة الوصية على قطاع السياحة.
وتهم هذه المخصصات الأشخاص الطبيعيين المغاربة المقيمين، والمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى الأجانب المقيمين بالمغرب، حيث تُمنح حصريًا لتغطية النفقات الشخصية المرتبطة بجميع أنواع السفر إلى الخارج، بما في ذلك مصاريف النقل والإقامة والسكن.
وينص النظام الجديد على أن تسوية نفقات السفر الشخصي تتكون من مبلغ أساسي قدره 100 ألف درهم لكل شخص، مع إمكانية الاستفادة من مخصص إضافي يعادل 30 في المائة من الضريبة على الدخل المؤداة خلال السنة السابقة، على ألا يتجاوز مجموع المخصصات سقف 500 ألف درهم للشخص الواحد سنويًا.
وبخصوص المتقاعدين، تسمح التعليمة بمنح المخصص الإضافي شريطة الإدلاء بوثيقة تثبت أداء الضريبة على الدخل برسم سنة الإحالة على التقاعد.
كما تجيز المقتضيات الجديدة الجمع، كليًا أو جزئيًا، بين مخصصات السفر لأغراض شخصية وأي مخصص آخر من العملة الصعبة ممنوح بموجب هذه التعليمة أو بترخيص خاص من مكتب الصرف، وذلك بمناسبة نفس الرحلة.
ويُصرف هذا المخصص في عدة صيغ، تشمل الأوراق النقدية، وشيكات السفر، والشيكات البنكية، أو عبر بطاقات الأداء الدولية، مع تحديد سقف المبالغ النقدية المسلمة في 100 ألف درهم لكل رحلة. وتُلزم التعليمة بإرجاع أي مبالغ غير مستعملة داخل أجل 30 يومًا من تاريخ العودة أو في حال إلغاء السفر.
وفي ما يخص الطلبة المغاربة الراغبين في متابعة دراستهم ما بعد البكالوريا خارج المملكة، حُدد مبلغ تسوية نفقات الإقامة في 15 ألف درهم شهريًا، يتم تحويله عن طريق الأبناك أو بواسطة شيكات محررة بالعملة الصعبة، مع إمكانية تجاوز هذا السقف عند الإدلاء بوثائق تبريرية.
ويشمل هذا النظام الأشخاص الطبيعيين من الجنسية المغربية المقيمين بالمغرب، والمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى الأجانب المنحدرين من أب أو أم مغربية، غير الحاملين للجواز المغربي أو بطاقة التعريف الوطنية.
أما بخصوص العلاجات الطبية خارج المملكة، فتشمل، حسب التعليمة، مختلف الأعمال الطبية والخدمات المرتبطة بها المقدمة بالخارج لفائدة المغاربة المقيمين، والأجانب المقيمين، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج.
وشددت الإدارة على أن صرف المبالغ المخصصة للعلاج يتم إما عبر التحويلات البنكية أو بواسطة الشيكات، مع إلزامية الإدلاء بالوثائق المطلوبة أثناء عمليات المراقبة الجمركية عند استلام أي مبالغ نقدية.
وأكدت التعليمة العامة الجديدة أن جميع المقتضيات السابقة المنصوص عليها في الدورية رقم 6285/311 بتاريخ 12 يناير 2022 قد أُلغيت، لتدخل أحكام تعليمة الصرف لسنة 2026 حيز التنفيذ الكامل.
