أخنوش يكشف بمجلس النواب حقيقة إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة
قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أمام مجلس النواب، بالرد على. ما وصفه بـ"مغالطات بعض الأطراف السياسية" بشأن إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح أخنوش في رده على مداخلات النواب أن "البعض يركز على الجزء الفارغ من الكأس"، مشيراً إلى أن السجل الضريبي يوضح ارتفاع عدد الشركات النشيطة ذات الشخصية الاعتبارية من 440 ألف سنة 2021 إلى أكثر من 600 ألف سنة 2024، ما يعكس تنامياً واضحاً في نشاط المقاولات.
وأضاف أن عدد شركات الأشخاص الذاتيين ارتفع من 1.25 مليون في 2021 إلى 1.45 مليون في 2024، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس دينامية قوية لدى المقاولين الصغار والمستقلين.
واستشهد رئيس الحكومة بأرقام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، موضحاً أن سنة 2023 شهدت إنشاء 93 ألف مقاولة جديدة، و2024 تم فيها إنشاء 95 ألف مقاولة، فيما تم تسجيل أكثر من 81 ألف مقاولة حتى نهاية شتنبر 2025، بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من 2024.
وأكد أن الإغلاقات (radiations) شملت 9.200 مقاولة في 2023 و9.900 في 2024، أي نحو 10% فقط من الشركات المنشأة في تلك السنوات.
وأشار أخنوش إلى أن بعض المقاولات لم تتحمل تأثيرات جائحة كوفيد والأزمة العالمية التي سبّبت ارتفاع أسعار المواد الأولية، مشدداً على أن بعض المقاولات الصغرى لم تتمكن من مواكبة الانتعاش الاقتصادي.
وأوضح أن الحكومة، عند تنفيذ الإصلاح الجبائي وتعزيز الشفافية، قامت بجرد المقاولات غير النشيطة التي لم تمارس أي نشاط لسنوات، ولا تصرح بأرباح، أو تدفع الحد الأدنى من الضريبة، مشيراً إلى أن العديد منها شركات وهمية تنشط في بيع الفواتير أو التملص الضريبي، حيث تم تسجيل أكثر من 296 ألف مقاولة غير نشيطة في السجل.
وأضاف أن الحكومة اعتمدت مسطرة مبسطة تسمح لأي مقاولة ترغب في التوقف نهائياً بالإفصاح عن توقفها مقابل دفع 5.000 درهم عن كل سنة غير متقادمة، لتخرج من النظام بطريقة قانونية دون متابعة جبائية لاحقة، موضحاً أن هذا الإجراء أدى إلى ارتفاع تقني في الإغلاقات، بينما الواقع الاقتصادي يشهد زيادة في عدد الشركات النشيطة.
وشدد أخنوش على أن هذه الآلية أسهمت في تنقية النسيج المقاولاتي، مكافحة التملص الضريبي، وتحقيق زيادة في عدد الشركات النشيطة، وتحسن المداخيل الجبائية، وارتفاع مناصب الشغل اللائقة.
