أزمة الورق والحبر بالمدارس تجر الوزير برادة للمساءلة بالبرلمان
وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، انتقادات حادة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشيراً إلى الوضع “الحرج” الذي تواجهه المؤسسات التعليمية أثناء تطبيق فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة.
أومريبط كشف أن المذكرة الوزارية الأخيرة زادت من العبء على الإدارات التربوية، إذ فرضت طباعة آلاف النسخ من المواضيع والوثائق التربوية في وقت قصير، ما اضطر بعض المؤسسات الكبيرة إلى تأمين أكثر من 30 ألف ورقة دون أي دعم مالي أو لوجيستي من الوزارة.
وأشار النائب البرلماني إلى أن المدارس تواجه صعوبات حقيقية، حيث تعاني آلات النسخ من تقادم المعدات وضعف الكفاءة، ونفاد مخزون الورق والحبر، بالإضافة إلى نقص الأطر التقنية المؤهلة لإدارة عملية الطباعة، ما يجعل مدراء المؤسسات يتحملون مهاماً إضافية تتجاوز اختصاصهم التربوي.
وحمل أومريبط الوزارة مسؤولية اعتماد قرارات مركزية بعيدة عن الواقع الميداني، مؤكداً أن الفجوة بين إدارة الرباط والواقع داخل الفصول تهدد سير العملية البيداغوجية بشكل طبيعي.
وطالب النائب البرلماني بالكشف عن الإجراءات العاجلة لضمان توفير الورق، وصيانة وتجهيز آلات النسخ، وتأمين الموارد البشرية المؤهلة لإدارة العملية دون إرهاق الفرق التربوية، داعياً إلى إعادة النظر في منهجية اتخاذ القرارات التقييمية لضمان قابليتها للتطبيق وإشراك المسؤولين الميدانيين قبل إصدارها.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة حددت الفترة الممتدة بين 1 و6 دجنبر 2025 لتنفيذ فروض المحطة الأولى بمؤسسات الريادة وفق جدول موحد، وسط مطالب متزايدة داخل الميدان بتصحيح الأولويات وتوفير الحد الأدنى من الشروط لضمان نجاح الموسم الدراسي.
