أزمة اليد العاملة تربك موسم الزيتون

نونبر 17, 2026 - 12:43
 0
.
أزمة اليد العاملة تربك موسم الزيتون

تيليغراف.ما-الرباط 

لم تعد أزمة موسم جني الزيتون بالمغرب مرتبطة فقط بتراجع الإنتاج وانخفاض أسعار المحصول، بل برزت ندرة اليد العاملة الموسمية باعتبارها واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الفلاحين خلال الموسم الفلاحي الحالي 2026-2027، بعدما أصبح العثور على عمال مستعدين للالتحاق بالضيعات أمراً صعباً، رغم الارتفاع اللافت في الأجور اليومية التي وصلت في بعض المناطق إلى 350 و400 درهم.

وتكشف المعطيات الواردة من عدد من المناطق المنتجة للزيتون عن تحولات متسارعة في سوق الشغل الفلاحي، حيث يجد أصحاب الضيعات أنفسهم في سباق لاستقطاب العمال، في وقت لم تعد فيه الأجور التي كانت معتمدة خلال المواسم الماضية كافية لإقناع عدد كبير منهم بالاشتغال في عملية الجني، التي تتطلب مجهودا بدنيا كبيراً والعمل لساعات طويلة تحت أشعة الشمس.

ففي أقاليم الشمال، تراوحت أجور العمال المكلفين بجني الزيتون بين 250 و350 درهما يوميا، فيما سجل إقليم الحسيمة مستويات أعلى، بعدما وصلت الأجرة إلى ما بين 350 و400 درهم، مقابل ما كان يتراوح بين 100 و120 درهماً في المواسم السابقة، وفق معطيات وتصريحات نقلتها منابر إعلامية محلية.

وفي إقليم الفقيه بن صالح، لم يقتصر ارتفاع تكلفة الجني على الأجرة اليومية، بل انتقل أيضا إلى طريقة احتساب العمل بالصناديق، إذ ارتفعت التكلفة من 40 إلى 45 درهما خلال الموسم الماضي إلى ما بين 50 و60 درهما خلال الموسم الحالي، ما دفع عددا من الفلاحين إلى تأخير عملية الجني أو الاستعانة بأفراد أسرهم لتفادي تكاليف إضافية.

وكشفت تصريحات لفلاحين في حديثهم ل "تيليغراف.ما" أن نحو 90 في المائة من أشجار الزيتون بإقليم الفقيه بن صالح لم تكن قد خضعت للجني وقت رصد هذه المعطيات، بسبب صعوبة توفير العمال وارتفاع تكلفة استقطابهم، وهو ما يعكس حجم الاختلال الذي بات يطبع سوق الشغل الموسمي بالمناطق الفلاحية.

هجرة الشباب ومنافسة الضيعات الكبرى.. أين اختفت اليد العاملة؟

وفي محاولة لتفسير هذه الأزمة، تبرز عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الهجرة المتزايدة للشباب من القرى نحو المدن بحثاً عن فرص شغل أكثر استقراراً، فضلاً عن تراجع جاذبية العمل الفلاحي لدى فئات واسعة من اليد العاملة، بسبب طبيعته الموسمية ومشقة ظروف الاشتغال ومحدودية آفاق الاستقرار المهني.

وسبق لمجلس المنافسة، في رأيه حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه بالمغرب الصادر سنة 2024، أن رصد تراجع اليد العاملة المتاحة للقطاع، مرجعاً ذلك أساساً إلى النزوح من المناطق القروية، وتزايد توجه الشباب نحو فرص العمل بالمدن، في ظل اعتبار الأنشطة الفلاحية أقل جاذبية من حيث الدخل وإمكانيات التطور المهني.

كما أشار المجلس إلى أن اعتماد عدد من الأنشطة الفلاحية على العمل الأسري غير المؤدى عنه يساهم بدوره في عزوف الشباب عن هذا المجال، إلى جانب تأثير الجفاف الذي يؤدي إلى تراجع المحاصيل وفقدان فرص الشغل، خصوصاً بالنسبة إلى العمال الموسميين.

ومن بين العوامل الأخرى التي ساهمت في تعقيد الوضع، المنافسة التي تفرضها الشركات الكبرى المتخصصة في إنتاج الفواكه الحمراء بإقليمي العرائش والقنيطرة، والتي أصبحت تستقطب أعداداً مهمة من العمال الزراعيين، بفضل فرص العمل الأكثر انتظاماً والاستقرار النسبي والتشغيل في إطار قانوني.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت، خلال الموسم الماضي، إلى أن عددا من العمال يفضلون الالتحاق بهذه الضيعات عوض انتظار مواسم جني الزيتون، التي تظل مرتبطة بفترة زمنية محدودة، ولا تضمن لهم بالضرورة استمرارية العمل والمداخيل.

عقود العمل بالخارج تزيد المنافسة على العمال

ولا تقف المنافسة عند حدود الضيعات الفلاحية داخل المغرب، بل تمتد أيضا إلى فرص العمل الموسمي بالخارج.

وفي هذا السياق، أشار زكرياء حنيش، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه، في تصريحات سابقة ل "تيليغراف.ما" إلى أن عروض عقود العمل الزراعي في الدول الأوروبية التي تعرضها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تتزامن أحياناً مع الفترات التي يبلغ فيها الإنتاج الفلاحي الوطني ذروته.

واعتبر المسؤول المهني أن هذا الوضع يفرض البحث عن حلول مستعجلة، مع ضرورة مراعاة حاجيات الضيعات المغربية خلال الفترات الحساسة التي يرتفع فيها الطلب على العمال.

كما طرح حنيش إمكانية الاستعانة باليد العاملة الأجنبية، خصوصاً القادمة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال آليات قانونية واضحة، مشيرا إلى أن هذه الفئة تساهم بالفعل في سد جزء من الخصاص، غير أن وضعية التصريح ببعض العمال لا تزال بحاجة إلى التقنين والإصلاح.

من جهته، اعتبر أحمد بونعمة، رئيس جمعية الفلاحين المتحدين بسوس، أن الأزمة تطرح مفارقة لافتة، تتمثل في صعوبة العثور على العمال الزراعيين رغم تسجيل البطالة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن الأجور ارتفعت بشكل كبير، بل تضاعفت ثلاث مرات تقريبا وفق تقديره، دون أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الخصاص.

ودعا المتحدث إلى إجراء دراسة معمقة لتحديد الأسباب الحقيقية وراء عزوف العمال عن الاشتغال في القطاع الفلاحي، بدل الاكتفاء برفع الأجور، مؤكداً أن العمالة القادمة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ساهمت في التخفيف من حدة النقص، لكنها تطرح إشكالات مرتبطة بالوضعية القانونية والتصريح لدى الجهات المختصة.

المكننة.. هل تنقذ الفلاحين من أزمة العمال؟

وأمام هذا الوضع، تتجه أنظار عدد من المهنيين نحو اعتماد المكننة باعتبارها أحد الحلول الممكنة للتقليل من الاعتماد على اليد العاملة البشرية، خصوصا في الضيعات الكبرى التي تتوفر على ظروف ملائمة لاستعمال معدات الجني الحديثة.

غير أن هذا الخيار لا يزال محدود الانتشار، بسبب طبيعة عدد من الضيعات المغربية، التي تضم أشجاراً لم تتم تهيئتها وفق المعايير التقنية التي تسمح باستخدام آلات الجني، فضلا عن صعوبة استعمال هذه المعدات في الأراضي الجبلية والمنحدرة وصغر بعض الاستغلاليات الفلاحية.

وكان مهنيون قد أكدوا، في تصريحات سابقة ل"تيليغراف.ما"، أن اعتماد المكننة يتطلب تقليماً مناسباً للأشجار، إلى جانب مواكبة تقنية وتمويلات تمكن الفلاحين الصغار والمتوسطين من اقتناء المعدات أو الاستفادة من خدماتها.

وبين ارتفاع أجور العمال وندرتهم، يواجه الفلاح المغربي تحدياً يتجاوز الموسم الحالي، إذ بات مطالباً بإعادة النظر في طرق تدبير الضيعات وتحديث أساليب الإنتاج، في وقت أصبحت فيه المكننة والتكوين المهني وتنظيم سوق الشغل من الشروط الأساسية لضمان استمرارية النشاط الفلاحي.

أزمة تتطلب إعادة النظر في جاذبية العمل الفلاحي

وتكشف أزمة جني الزيتون عن إشكال أعمق يتعلق بمستقبل اليد العاملة في القطاع الفلاحي بالمغرب، إذ لم يعد ارتفاع الأجور وحده كافياً لاستقطاب العمال، في ظل التحولات التي يعرفها سوق الشغل وتزايد المنافسة بين القطاعات الاقتصادية على استقطاب الكفاءات والعمال الموسميين.

ويطرح هذا الوضع ضرورة التفكير في تحسين ظروف العمل بالضيعات، وتوسيع فرص التشغيل المنظم، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال الموسميين، إلى جانب وضع آليات لتسهيل تنقل اليد العاملة بين المناطق الفلاحية بحسب طبيعة المواسم والطلب على التشغيل.

كما تبرز الحاجة إلى إيجاد إطار قانوني واضح لتشغيل العمال الأجانب، مع ضمان حقوقهم وتنظيم التصريح بهم، دون إغفال ضرورة إعطاء الأولوية لتأهيل اليد العاملة الوطنية وتوفير شروط تجعل العمل الفلاحي أكثر جاذبية واستقراراً.