أكادير تحتضن دورة تكوينية لتعزيز مهارات مكافحة الجريمة المنظمة
انعقدت اليوم الخميس، الدورة التكوينية الثالثة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، تحت عنوان "تقنيات البحث الخاصة في الجريمة المنظمة: جرائم المخدرات والتزوير والهجرة غير الشرعية نموذجا"، بإشراف السيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وبمشاركة ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي.
واحتضنت قاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف بأكادير هذه الدورة التي شهدت حضور 65 مشاركًا بشكل مباشر، بالإضافة إلى متابعة حوالي 615 شخصًا عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي، شملوا 230 من الأمن الوطني و330 من الدرك الملكي و55 من قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية.
افتتح عبد الرزاق فتاح اللقاء بكلمة ترحيبية أكد فيها على أهمية هذه الدورة في تعزيز قدرات الفاعلين القضائيين والأمنيين، وتطوير آليات عملية لمحاربة الجريمة المنظمة بكفاءة. كما قدّم خارطة طريق أشغال اليوم الدراسي، فيما عبر كل من مصطفى امرابظن والي أمن أكادير، و عبد العالي الدحماني القائد الجهوي للدرك الملكي، عن تقديرهم لمبادرات الوكيل العام للملك في تحسين مهارات ضباط الشرطة القضائية.
وتخلل الدورة تقديم عروض متخصصة من قبل خبراء في المجال، حيث تناول الأستاذ رشيد لعنب، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، تقنيات البحث الخاصة في جريمة التزوير، مسلطًا الضوء على الإجراءات القانونية والتقنيات العملية للكشف عن هذه الجرائم ومكافحتها.
كما قدم عبد الحفيظ باكود، ضابط شرطة قضائية بولاية أمن أكادير، عرضًا حول تقنيات البحث الخاصة في جريمة المخدرات، مستعرضًا أحدث الاستراتيجيات المستخدمة لتفكيك شبكات الإجرام المنظمة.
واختتم سفيان العثماني، قائد سرية الدرك الملكي بإنزكان، العروض بالحديث عن تقنيات البحث في جريمة الهجرة غير الشرعية، موضحًا التعقيدات المرتبطة بهذه الجرائم والآليات المتقدمة للتصدي لها.
واختتمت الدورة بجلسة مناقشة عامة تبادل خلالها المشاركون الآراء والخبرات، وأسفرت عن مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال العدالة والأمن، ورفع مستوى التدخل للحد من الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الأنشطة التكوينية التي تنظمها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، في إطار سعيها لتحقيق الأمن القانوني ومكافحة الإجرام بكفاءة عالية.
