أكثر من 108 آلاف أمر بمغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن سلطات الهجرة واللجوء في دول الاتحاد الأوروبي أصدرت خلال الربع الأول من سنة 2026 أكثر من 108 آلاف أمر بمغادرة أراضي الاتحاد في حق مواطنين من دول خارج التكتل، من بينهم أكثر من 6400 مغربي، بينما تجاوز عدد الجزائريين المشمولين بهذه القرارات 11 ألف شخص.
وكشفت المعطيات الأوروبية أن عدد الأشخاص الذين جرى ترحيلهم فعليا إلى بلدانهم الأصلية بلغ نحو 34 ألفاً و550 شخصا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مسجلا ارتفاعا طفيفا بنحو 2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفض العدد الإجمالي للأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر مغادرة بنسبة 12.8 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب "يوروستات"، تصدر الجزائريون قائمة الجنسيات التي صدرت في حقها أكبر نسبة من أوامر المغادرة داخل الاتحاد الأوروبي، فيما ارتفع عدد السوريين المشمولين بهذه الإجراءات بنسبة 44 في المائة، كما سجل عدد التونسيين زيادة قاربت 11 في المائة.
وفي المقابل، تراجع عدد المواطنين المغاربة الذين شملتهم أوامر المغادرة بحوالي 13 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وعلى مستوى الدول الأوروبية، جاءت فرنسا في مقدمة البلدان التي أصدرت أكبر عدد من أوامر المغادرة، بعدما تجاوز عدد القرارات الصادرة فيها 34 ألف أمر، تلتها ألمانيا بأكثر من 10 آلاف أمر، ثم إسبانيا بما يقارب 9275 أمرا.
أما فيما يتعلق بعمليات الترحيل الفعلية، فقد احتلت ألمانيا المرتبة الأولى، بعدما أعادت نحو 7300 شخص إلى بلدانهم الأصلية، متقدمة على فرنسا التي رحلت 3775 شخصا، ثم بولندا التي نفذت عمليات إعادة شملت 2660 مواطنا من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وفي تصنيف الجنسيات الأكثر تعرضا للترحيل الفعلي، جاء المواطنون الأتراك في الصدارة، بعدما تم ترحيل نحو 3555 شخصا منهم خلال الربع الأول من السنة، بزيادة سنوية بلغت 10.3 في المائة، تلاهم الجورجيون، ثم الألبان والسوريون والكولومبيون، حيث تجاوز عدد المرحلين من كل من هذه الجنسيات 1500 شخص.
وأبرزت بيانات "يوروستات" أن عمليات العودة الطوعية شكلت النسبة الأكبر من إجمالي الإعادات إلى الدول الثالثة، إذ بلغت 59.6 في المائة، مقابل عمليات ترحيل قسرية للنسبة المتبقية، بينما سجلت الدنمارك وإيطاليا أعلى نسب تنفيذ لعمليات الإعادة.
وفي ما يخص القاصرين غير المصحوبين بذويهم، أظهرت الإحصائيات أن سلطات الاتحاد الأوروبي أصدرت خلال الربع الأول من سنة 2026 ما مجموعه 445 أمر مغادرة في حق هذه الفئة، بزيادة بلغت 1.1 في المائة مقارنة بالربع السابق، غير أن عدد الذين تمت إعادتهم فعليا إلى بلدانهم الأصلية لم يتجاوز 25 قاصرا، فيما سجلت قبرص أعلى عدد من عمليات إعادة القاصرين خلال هذه الفترة.
