أنقرة تتجاهل الانتقادات الدولية وتؤكد: اعتقال إمام أوغلو قرار قضائي

رفضت الحكومة التركية، اليوم الخميس، الانتقادات الدولية التي وصفتها بـ"المنحازة" بشأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مؤكدة أن القرار جاء بناءً على معطيات قضائية.

وأعلنت السلطات توقيف نحو 1900 شخص خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن تركية، فيما أُفرج عن المئات لاحقًا.

وقال وزير العدل التركي، يلماز تونج، خلال لقاء مع وسائل إعلام دولية في إسطنبول، إن خطورة التهم الموجهة لإمام أوغلو تتطلب اعتقاله، مشددا على أن "كونه مسؤولا منتخبا لا يعني الإفلات من العقاب".

وأضاف أن أنقرة طلبت من الشركاء الأوروبيين التحلي بـ"المنطق السليم" في التعامل مع القضية.

منذ اعتقال إمام أوغلو يوم الأحد، شهدت البلاد احتجاجات واسعة، لا سيما في إسطنبول وأنقرة. ووفقا لوزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، فقد تم اعتقال 1879 شخصا منذ بدء المظاهرات، فيما أحيل 260 شخصا إلى الحبس الاحتياطي، بينما أطلق سراح 489 آخرين، ولا يزال 662 شخصا يخضعون للتحقيق.

وأدان حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، الاعتقال، معتبرا أنه "تحرك سياسي" يهدف إلى إقصائه من المنافسة في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. ودعا الحزب إلى استمرار الاحتجاجات عبر تنظيم مسيرات في إسطنبول ومدن أخرى.