إجراءات جديدة لتسوية السكن العسكري واستئناف صرف معاشات المتقاعدين والأرامل
باشرت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني، سلسلة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بتدبير السكن العسكري، وعلى رأسها ملف شواهد الإبراء.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة شاملة لإعادة تنظيم الولوج إلى المساكن العسكرية وتسوية الوضعيات الإدارية العالقة، بما يضمن تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة التي تحظى بأولوية في السياسات الاجتماعية المرتبطة بالقطاع.
وفي هذا الإطار، تقرر الشروع بشكل فوري في تسليم شواهد الإبراء (Quitus) عبر قادة الحاميات العسكرية، وذلك لفائدة الأشخاص الذين يستوفون الشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يسمح بفتح الطريق أمام استكمال المساطر المرتبطة بملف السكن.
كما ستتولى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، بتنسيق مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين، مهمة مواكبة وتسهيل عمليات اقتناء المساكن المعنية، وذلك بعد الانتهاء من تسوية الوضعيات القانونية والإدارية للمعنيين.
ودعت الجهات المعنية كافة قدماء العسكريين والأرامل المعنيين بهذه الإجراءات إلى التوجه إلى مصالح وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، من أجل تسوية ملفاتهم في أقرب الآجال، بما يضمن تسريع معالجة وضعياتهم.
وفي سياق متصل، تم الإعلان عن استئناف صرف المعاشات الخاصة بهذه الفئة، في إطار حزمة من التدابير التي تهدف إلى ضمان استمرارية الحقوق المالية وتحسين مستوى الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للمستفيدين.
