إحالة موظفين وأعوان سلطة على النيابة العامة بسلا بسبب شبهات تزوير شهادات سكنى
علمت يومية الأخبار من مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية بمدينة سلا أحالت، خلال الأيام الأخيرة، عددا من الموظفين وأعوان السلطة على أنظار النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في شبكة لتزوير شهادات السكنى واستغلال النفوذ مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وأوضحت المصادر نفسها أن هذه القضية تفجرت بعد تحريات مكثفة باشرتها الشرطة القضائية بتنسيق مع السلطات الإدارية، إثر توصلها بشكايات من مواطنين حول إصدار وثائق رسمية بطرق غير قانونية.
وبحسب المعلومات التي توصلت بها الأخبار، فإن التحقيقات كشفت وجود اختلالات واضحة في سجلات بعض المقاطعات الحضرية، حيث تبين أن عددا من شهادات السكنى تحمل عناوين غير صحيحة أو تخص أشخاصا لا يقيمون فعليا في المناطق المعنية.
وأضافت المعطيات أن البحث أسفر عن تحديد هوية عدد من الموظفين المشتبه في تسهيلهم عملية الحصول على تلك الوثائق مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها سرا، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية من تفاصيل إضافية حول امتدادات هذه الشبكة.
