إدارة الدفاع الوطني تحذر المواطنين من حملة نصب إلكتروني تستهدف المغاربة عبر رسائل SMS
وصفت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، حملة احتيال إلكتروني جارية بـ“الحرجة”، محذّرة المواطنين من رسائل نصية احتيالية تنتحل صفة وزارة العدل.
وأفادت المديرية أن هذه الهجمات تعتمد على أسلوب “التصيد” عبر رسائل قصيرة (SMS)، حيث يعمد المحتالون إلى إرسال إشعارات مزيفة توهم الضحايا بوجود غرامات مرورية مستعجلة تستوجب الأداء الفوري لتفادي عقوبات قانونية.
وبحسب المعطيات ذاتها، تُرسل هذه الرسائل من أرقام دولية وتحتوي على روابط تقود إلى مواقع إلكترونية مزيفة تم تصميمها لتشبه بشكل كبير البوابة الرسمية الخاصة بأداء الغرامات. وبمجرد ولوج الضحية إليها، يُطلب منه إدخال معلومات حساسة، من بينها رقم البطاقة الوطنية، ومعطيات البطاقة البنكية، إضافة إلى رمز التحقق (OTP) الذي يتوصل به من البنك.
وتهدف هذه العمليات إلى الاستيلاء على البيانات الشخصية والمالية للضحايا، واستغلالها في تنفيذ عمليات احتيال وسحب أموال بطرق غير قانونية، فضلاً عن اختراق الحسابات البنكية.
ودعت المديرية المواطنين إلى توخي الحذر الشديد، مشددة على أن الإدارات المغربية لا تعتمد الأرقام الأجنبية للتواصل مع المرتفقين، كما أكدت أن الروابط الرسمية تنتهي حصراً بالنطاق “.gov.ma”.
كما أوصت بالاعتماد فقط على القنوات الرسمية للتحقق من المخالفات، مثل بوابة “amendes.justice.gov.ma” أو تطبيق “Infractions Routières”، مع تجنب إدخال أي معلومات شخصية أو بنكية عبر الروابط المشبوهة التي تصل عبر الرسائل النصية.
